تنظيم داعش خراسان يُهدد بشن هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم القبض على ثمانية مواطنين طاجيكستان في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من التحقيق مع أفراد يشتبه في أن لهم صلات بجماعات إرهابية يستخدمون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لدخول البلاد.
ووفقًا لتقارير شبكة CNN، دخل الأفراد الثمانية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية وطلبوا اللجوء بموجب قانون الهجرة الأمريكي، وقد تم بالفعل فحص الأفراد من قبل سلطات الهجرة وتم السماح لهم بدخول البلاد.
ويجدر التأكيد على أنه لا يوجد دليل دامغ يُشير إلى أنهم أُرسلوا إلى الولايات المتحدة في إطار مؤامرة إرهابية، ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا على الأقل من المعتقلين عبروا عن خطاب متطرف في اتصالاتهم.
تم القبض على الأفراد في نيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، ويُعتقد أن بعض أفراد المجموعة لديهم صلات محتملة بفرع تنظيم الدولة «داعش» في خراسان المتمركز في أفغانستان، ولكن يسكنه أعداد كبيرة من سكان آسيا الوسطى، بما في ذلك أفراد من طاجيكستان وأوزبكستان.
وتضمنت عملية اعتقال الأفراد تعاونًا وثيقًا بين فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» ووزارة الأمن الداخلي «DHS»، حيث يتم الآن احتجاز الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، في انتظار تسليمه، وتمت مراقبة المشتبه بهم باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية لتتبع تحركاتهم واتصالاتهم.
لم تتم الاعتقالات من فراغ، بل على خلفية تزايد وتيرة عمليات تنظيم الدولة «داعش» في خراسان، وتُعد هذه المجموعة بامتياز أكثر فروع تنظيم الدولة «داعش» نشاطًا من الناحية العملياتية في جميع أنحاء العالم.
وفي عام ٢٠٢٤ وحده، شنت المجموعة العديد من الهجمات الناجحة العابرة للحدود الوطنية - إيران وتركيا وروسيا، على سبيل المثال لا الحصر - وتورطت في العديد من المحاولات الفاشلة، بما في ذلك العديد من المحاولات في أوروبا.
هناك قلق متزايد بشأن مؤامرة «ISK» التي قد تسعى إلى استهداف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس ٢٠٢٤، والتي من المُقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر المقبل.
تم العثور على عدد قليل من المهاجرين الذين عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني لصلاتهم بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، وداعش، والحزب الإسلامي قلب الدين.
كان الإرهابي محمد خروين، مُدرجًا بالفعل في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» عندما تمت معالجته من قبل الجمارك وحماية الحدود «CBP» في حين أن كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديهم معلومات عن «خاروين».
فقد تم إخفاء المعلومات وسرية، مما أدى إلى عدم القدرة على تأكيد وجوده على قائمة المراقبة أو مشاركة المخاوف السرية أثناء محاكمته، والتي انتهت بإطلاق سراحه بكفالة.
ووقعت أحداث مماثلة في قضية إرهابي حركة الشباب، حيث اعتبره مركز فحص الإرهاب في البداية غير متطابق، والذي أعاد لاحقًا تحديد أنه عضو مؤكد في حركة الشباب، لأنه متورط في استخدام أو تصنيع أو نقل متفجرات أو أسلحة نارية، تم القبض عليه بعد ذلك وإدراجه في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
لقد استغرق الأمر أكثر من عام حتى يتم التعرف على هؤلاء المنتسبين إلى الإرهابيين واحتجازهم، مما يُثبت أن السرعة المحمومة لمعالجة هذه القضايا على الحدود الجنوبية، مما أدى إلى عدم التعرف الأولي وعزل المعلومات السرية في المنظمات المختلفة لهذه الحالات، أصبحت أمرًا شائعًا.
علاوةً على ذلك، أدى الفشل في استنان إصلاح مستدام للهجرة ــ والذي يبدو في وضع حرج بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية في الكونجرس الأمريكي ــ إلى تقليص المسارات القانونية المتاحة للمهاجرين لدخول البلاد بطرق منظمة وخاضعة للرقابة.
وقد حفز هذا الكثيرين على البحث عن مسارات غير نظامية من خلال مهربي البشر لعبور الحدود، مما أدى إلى ما يقرب من ٨ ملايين مواجهة على الحدود الجنوبية الغربية منذ عام ٢٠٢١، وفقًا لإحصاءات الجمارك وحماية الحدود.
مثل هذه الأرقام لا تطغى على نظام الهجرة وتُساهم في إعاقة نظام الهجرة فحسب، بل يمكن أن تزيد من التحديات في منع المتطرفين العنيفين أو الإرهابيين أو غيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة من دخول البلاد.
وتتزامن هذه الحوادث مع الجهود المتضافرة التي يبذلها الإرهابيون لنقل الأفراد عبر الحدود. في أغسطس الماضي، تم تفكيك شبكة لتهريب البشر ساعدت في نقل الأجانب، بما في ذلك الشيشان والروس والأوزبك والجورجيين، المقيمين في تركيا إلى الولايات المتحدة.
وكان لشبكة التهريب صلات بشخص مرتبط بتنظيم الدولة «داعش» وفي الأسبوع الذي تلا اعتقال الطاجيك الثمانية في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه كما حدث في أغسطس ٢٠٢٣، تعاونت واشنطن وأنقرة لتعطيل عصابة أخرى لتهريب البشر مرتبطة بتنظيم داعش، ولها صلات بأوزبكستان وتركيا وجورجيا.
تم إدراج أمير ولاية جورجيا التابعة لتنظيم الدولة، آدم خاميرزايف، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ لدوره في تقديم التوجيه لشبكة التهريب هذه نيابة عن تنظيم الدولة.
في مارس ٢٠٢٣، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM» الجنرال مايكل كوريلا عن رأيه بأن الهدف النهائي لـ«ISK» هو شن هجوم على الوطن الأمريكي، ومع ذلك، أشار إلى أن وقوع هجوم في أوروبا ربما يكون أكثر احتمالًا بسبب عدة عوامل مختلفة.
وأدت الاعتقالات الأخيرة للطاجيك الثمانية إلى زيادة التدقيق على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وطالب العديد من أعضاء الكونجرس بإجابات بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث بالذات.
ونظرًا للطبيعة الحزبية للنقاش حول الحدود الأميركية، وخاصة في عام الانتخابات، هناك مخاوف لدى المحللين في مجتمع مكافحة الإرهاب من أن التقييمات الموضوعية القائمة على الأدلة سوف تكون ملوثة بالسياسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم داعش خراسان التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة الحدود الجنوبیة تنظیم الدولة بما فی ذلک العدید من تم القبض
إقرأ أيضاً:
إيران تعدم تسعة من تنظيم الدولة بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات داخلية
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة من عناصر تنظيم الدولة (داعش)، بعد إدانتهم بالتورط في: "مخططات لتنفيذ هجمات داخل البلاد عام 2018".
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ: "تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا"، مؤكّدا أنّ: "المتهمين قذ خضعوا إلى محاكمات "عادلة"، استندت إلى: أدلة، واعترافات، وشهادات موثقة".
وبحسب المعطيات الرسمية، فإنّ عناصر الخلية اعتُقلوا عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الغربية من البلاد، في كانون الثاني/ يناير 2018، حيث فجّر بعضهم سترات خلال المواجهة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحرس.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري آنذاك، محمد باكبور، قد صرح بأنّ: "الخلية كانت تخطط: للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ هجمات منسّقة في مدن حدودية ووسطى؛ في إطار نشاط تنظيمي يهدد الأمن الداخلي".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد الماضي، عن اعتقال 13 فردًا إضافيًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك خلال عمليات دهم مُنسقة شملت أربع محافظات. وعُثر بحوزة المعتقلين على ترسانة من الأسلحة، شملت رشاشات، ذخيرة حربية، خمسين قنبلة يدوية، كاميرات حرارية، أحزمة قتالية، ومخازن متعددة للذخيرة.
إلى ذلك، تولّت النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران، النظر في القضية، حيث وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"المحاربة عبر العصيان المسلح، وحيازة أسلحة حربية، والانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة".
وبعد عدة جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت المحكمة، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة منهم، استنادًا إلى: "أقوالهم واعترافاتهم، ووثائق القضية، ومشاركتهم الفعلية في مواجهة مسلحة مع الحرس الثوري، أدّت إلى استشهاد ثلاثة من عناصره"، بحسب ما ورد في بيان المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة، الذي سبق أن نفذ هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية. وفي حزيران/ يونيو 2017، كان التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي مطلع عام 2024، تبنى "التنظيم"، أيضا، هجومين قد استهدفا مراسم تأبين للجنرال قاسم سليماني، الذي تمّ اغتياله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني/ يناير 2020.
وأدى الهجومان إلى مقتل 94 شخصاً على الأقل، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.