تنظيم داعش خراسان يُهدد بشن هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم القبض على ثمانية مواطنين طاجيكستان في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من التحقيق مع أفراد يشتبه في أن لهم صلات بجماعات إرهابية يستخدمون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لدخول البلاد.
ووفقًا لتقارير شبكة CNN، دخل الأفراد الثمانية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية وطلبوا اللجوء بموجب قانون الهجرة الأمريكي، وقد تم بالفعل فحص الأفراد من قبل سلطات الهجرة وتم السماح لهم بدخول البلاد.
ويجدر التأكيد على أنه لا يوجد دليل دامغ يُشير إلى أنهم أُرسلوا إلى الولايات المتحدة في إطار مؤامرة إرهابية، ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا على الأقل من المعتقلين عبروا عن خطاب متطرف في اتصالاتهم.
تم القبض على الأفراد في نيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، ويُعتقد أن بعض أفراد المجموعة لديهم صلات محتملة بفرع تنظيم الدولة «داعش» في خراسان المتمركز في أفغانستان، ولكن يسكنه أعداد كبيرة من سكان آسيا الوسطى، بما في ذلك أفراد من طاجيكستان وأوزبكستان.
وتضمنت عملية اعتقال الأفراد تعاونًا وثيقًا بين فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» ووزارة الأمن الداخلي «DHS»، حيث يتم الآن احتجاز الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، في انتظار تسليمه، وتمت مراقبة المشتبه بهم باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية لتتبع تحركاتهم واتصالاتهم.
لم تتم الاعتقالات من فراغ، بل على خلفية تزايد وتيرة عمليات تنظيم الدولة «داعش» في خراسان، وتُعد هذه المجموعة بامتياز أكثر فروع تنظيم الدولة «داعش» نشاطًا من الناحية العملياتية في جميع أنحاء العالم.
وفي عام ٢٠٢٤ وحده، شنت المجموعة العديد من الهجمات الناجحة العابرة للحدود الوطنية - إيران وتركيا وروسيا، على سبيل المثال لا الحصر - وتورطت في العديد من المحاولات الفاشلة، بما في ذلك العديد من المحاولات في أوروبا.
هناك قلق متزايد بشأن مؤامرة «ISK» التي قد تسعى إلى استهداف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس ٢٠٢٤، والتي من المُقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر المقبل.
تم العثور على عدد قليل من المهاجرين الذين عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني لصلاتهم بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، وداعش، والحزب الإسلامي قلب الدين.
كان الإرهابي محمد خروين، مُدرجًا بالفعل في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» عندما تمت معالجته من قبل الجمارك وحماية الحدود «CBP» في حين أن كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديهم معلومات عن «خاروين».
فقد تم إخفاء المعلومات وسرية، مما أدى إلى عدم القدرة على تأكيد وجوده على قائمة المراقبة أو مشاركة المخاوف السرية أثناء محاكمته، والتي انتهت بإطلاق سراحه بكفالة.
ووقعت أحداث مماثلة في قضية إرهابي حركة الشباب، حيث اعتبره مركز فحص الإرهاب في البداية غير متطابق، والذي أعاد لاحقًا تحديد أنه عضو مؤكد في حركة الشباب، لأنه متورط في استخدام أو تصنيع أو نقل متفجرات أو أسلحة نارية، تم القبض عليه بعد ذلك وإدراجه في قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
لقد استغرق الأمر أكثر من عام حتى يتم التعرف على هؤلاء المنتسبين إلى الإرهابيين واحتجازهم، مما يُثبت أن السرعة المحمومة لمعالجة هذه القضايا على الحدود الجنوبية، مما أدى إلى عدم التعرف الأولي وعزل المعلومات السرية في المنظمات المختلفة لهذه الحالات، أصبحت أمرًا شائعًا.
علاوةً على ذلك، أدى الفشل في استنان إصلاح مستدام للهجرة ــ والذي يبدو في وضع حرج بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية في الكونجرس الأمريكي ــ إلى تقليص المسارات القانونية المتاحة للمهاجرين لدخول البلاد بطرق منظمة وخاضعة للرقابة.
وقد حفز هذا الكثيرين على البحث عن مسارات غير نظامية من خلال مهربي البشر لعبور الحدود، مما أدى إلى ما يقرب من ٨ ملايين مواجهة على الحدود الجنوبية الغربية منذ عام ٢٠٢١، وفقًا لإحصاءات الجمارك وحماية الحدود.
مثل هذه الأرقام لا تطغى على نظام الهجرة وتُساهم في إعاقة نظام الهجرة فحسب، بل يمكن أن تزيد من التحديات في منع المتطرفين العنيفين أو الإرهابيين أو غيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة من دخول البلاد.
وتتزامن هذه الحوادث مع الجهود المتضافرة التي يبذلها الإرهابيون لنقل الأفراد عبر الحدود. في أغسطس الماضي، تم تفكيك شبكة لتهريب البشر ساعدت في نقل الأجانب، بما في ذلك الشيشان والروس والأوزبك والجورجيين، المقيمين في تركيا إلى الولايات المتحدة.
وكان لشبكة التهريب صلات بشخص مرتبط بتنظيم الدولة «داعش» وفي الأسبوع الذي تلا اعتقال الطاجيك الثمانية في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه كما حدث في أغسطس ٢٠٢٣، تعاونت واشنطن وأنقرة لتعطيل عصابة أخرى لتهريب البشر مرتبطة بتنظيم داعش، ولها صلات بأوزبكستان وتركيا وجورجيا.
تم إدراج أمير ولاية جورجيا التابعة لتنظيم الدولة، آدم خاميرزايف، بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ لدوره في تقديم التوجيه لشبكة التهريب هذه نيابة عن تنظيم الدولة.
في مارس ٢٠٢٣، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM» الجنرال مايكل كوريلا عن رأيه بأن الهدف النهائي لـ«ISK» هو شن هجوم على الوطن الأمريكي، ومع ذلك، أشار إلى أن وقوع هجوم في أوروبا ربما يكون أكثر احتمالًا بسبب عدة عوامل مختلفة.
وأدت الاعتقالات الأخيرة للطاجيك الثمانية إلى زيادة التدقيق على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وطالب العديد من أعضاء الكونجرس بإجابات بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث بالذات.
ونظرًا للطبيعة الحزبية للنقاش حول الحدود الأميركية، وخاصة في عام الانتخابات، هناك مخاوف لدى المحللين في مجتمع مكافحة الإرهاب من أن التقييمات الموضوعية القائمة على الأدلة سوف تكون ملوثة بالسياسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم داعش خراسان التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة الحدود الجنوبیة تنظیم الدولة بما فی ذلک العدید من تم القبض
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".