"الحارس القضائي" لمليشيا الحوثي يسطو على منزل محافظ البنك المركزي بعدن تمهيداً لمصادرته
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
سطت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، الاحد، على منزل محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي، الكائن في العاصمة صنعاء، في أوسع عملية نهب منظم تشهدها البلاد.
يأتي ذلك ضمن عمليات نهب واسعة تقوم بها المليشيا ضد ممتلكات المواطنين القيادات العسكرية والمدنية والسياسية المناوئة لها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واكدت مصادر محلية، ان مليشيا الحوثي عبر مايسمى "الحارس القضائي" قامت بالحجز على منزل المحافظ المعبقي، في صنعاء، وتم كتابة عبارة "المنزل محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة" (غير شرعية)، على جدار المنزل، تمهيدا لمصادرته.
منذ تسع سنوات عمدت مليشيا الحوثي على الاستقواء بالسلاح مستخدمة مايسمى "الحارس القضائي" كسوط لنهب الخصوم في ظل عمليات النهب والسلب الذي تمارسا بحق المواطنين وشخصيات مدنية وحزبية وعسكرية وأمنية، مشكلة بذلك شبكة ثراء سريع لقياداتها السلالية.
ورغم أن "الحارس القضائي" موجود في القانون المدني اليمني وقانون المرافعات، إلا أنه ليس شخصاً بعينه، وله مهمة محددة، ولكن المليشيا الحوثية منحته صلاحيات كبيرة جدا بعيدة عن القانون، بما يمكنها من الاستيلاء على مئات الشركات والمؤسسات والعقارات والجامعات والمستشفيات الخاصة، وإيراداتها التي قد تصل إلى ما بين مليارين ونصف وثلاثة مليارات دولار سنويًا، بشكل مخالف للقانون.
وحسب تقارثر حقوقية، طالت يد الحارس القضائي نحو 2000 شركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في 2015 وحتى 2024، بما تصل قيمته قرابة ثلاثة مليارات دولار.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الحارس القضائی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك