طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات الحلاقة الرجالية 2024، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.


أخبار متعلقة أبرز الأسئلة عن خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية من أبشردخلت دون سيارة.. الذئاب تهاجم امرأة في حديقة سفاري فرنسيةوحظرت استخدام الشبة باستثناء أعواد الشبة ذات الاستخدام الواحد، فيما أكدت على اللائحة على تخصيص غرفة منفصلة في حال تقديم خدمة ”إزالة القمل“، وأن يكون جدران الغرفة من «الطوب، الجبس المستعار، الزجاج»، كما يجب أن يكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين على أن تكون مساحة دور الميزانين وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي SBC 201، ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية.
وألزمت المرخص له بعمل اختبار تحسس على منطقة صغيرة من الجلد قبل البدء باستخدام صبغة الشعر حسب التعليمات المرفقة مع المنتج. ​إزالة الأتربة والنفاياتواشترطت اللائحة توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، ومنع وضعها خارج الأوعية والتأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المحل / المنشأة.
وأكدت على منع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية، ومنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل/المنشأة، والالتزام بتوفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: شفرة للحلاقة، رداء «مريلة»، ممسحة طبية، وتوفير قفازات مطاطية لليدين، لاستخدامها في حال رغبة العميل بذلك أثناء تقديم الخدمة، وتنظيف وتطهير وتعقيم الادوات بعد كل استخدام.
وألزمت أن يكون الأثاث المستخدم خاليا من الكسور والتشققات والبقع، والالتزام بنظافة منطقة غسيل الشعر ومنطقة الاستحمام على أن تكون خالية من بقايا الشعر ومستحضرات العناية «شامبو - صابون سائل»، وتنظيف بقايا الشعر والنفايات بشكل دوري.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل لمتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.توفير المغاسل والخدمات الخاصةوسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشئات، وتخصيص مساحة بحد أقصى «10م²» لأغراض التخزين وتكون من ضمن مساحة المحل.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللائحة أن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
وألزمت أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق، وأني كون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، وتكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
وأوجبت الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية ما عدا المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية، ومنعت أي تغيير فيما يدون بسجل الرقابة الصحية من بيانات سواء بالكشط، أو المحو، أو الإزالة، أو بأي طريقة أخرى.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحسين بيئة الأعمال التشوه البصري منصة استطلاع أن یکون أن تکون

إقرأ أيضاً:

اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.

وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.

وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.

واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.

طباعة شارك وزير اتصال اتصالات

مقالات مشابهة

  • بعد توقيع مذكرة التفاهم بمجال الطاقة… مواطنون يبدون تفاؤلاً كبيراً بتحسن الواقع الكهربائي بدمشق وريفها
  • وزير الصحة: تحديد مقدار الاستطاعة الصحية للحج بتقييم المخاطر الوبائية على مستوى العالم
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • وزير الصحة: نطمئن على مدى جاهزية المطاعم في الساحل الشمالي واتباع اشتراطات سلامة الغذاء
  • «أدنوك» تساهم في تطوير مهارات طلاب الإمارات بمجال الذكاء الاصطناعي
  • صندوق التضامن يعتمد لائحة جديدة للمعاشات ويستبعد بعض الفئات
  • حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
  • الحلاقة: من ردهات الصالونات إلى قارعة الطريق
  • الخبير الخوالدة يشيد بالتقدم الذي أحرزه الأردن بمجال الصناعات الدفاعية
  • في حال إنهاء العلاقة مع الوافد بسبب الانقطاع عن العمل.. متى تسقط بياناته لدى المنشأة؟