تحذيرات من اضطرابات مدنية وأعمال عنف قبل الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. وتظاهرات نسائية ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تحذيرات، من أن البلاد قد تشهد اضطرابات مدنية وأعمال عنف على صلة بالانتخابات، مع دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير قبل الجولة الأولى من التصويت.
وصرح دارمانان لراديو آر.تي.إل، الاثنين، أنه من المحتمل أن تكون هناك توترات حادة للغاية، مضيفا أن السلطات تستعد لوضع "شديد الاشتعال"، مع إجراء التصويت قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وأوضح دارمانان "الناس يقولون لا للباريسيين وللنخبة وشهاداتهم".
وصدم الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بقرار حل البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى الرغم من أن التصويت لا يشمل الانتخابات الرئاسية، يرى كثير من الناخبين الانتخابات استفتاء على مصير رئيس كان ينظر إليه ذات يوم على أنه قادر على التغلب على الانقسامات السياسية، لكن معدلات تأييده انهارت بعد عدة أزمات سياسية.
وفي رسالة إلى الفرنسيين سعى فيها إلى دعم معسكره المتراجع في استطلاعات الرأي عن اليمين المتطرف والتحالف اليساري المشكل حديثا باعتباره الأمل الأخير في الاستقرار وقال "أنا أثق بكم...أنا لست أعمى، أنا على دراية بالانزعاج الديمقراطي".
وأكد ماكرون مجددا أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في عام 2027 بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
أتى ذلك في الوقت الذي تظاهرت فيه الآلاف من النساء في عدة مدن بأنحاء فرنسا احتجاجا على التجمع الوطني اليميني المتطرف، فيما رجح استطلاع للرأي فوز الحزب الذي تنتمي إليه السياسية البارزة مارين لوبان في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ونظم نحو 200 من الجماعات والاتحادات المعنية بحقوق المرأة مسيرات في عشرات المدن ومنها باريس، محذرين من أن حقوق المرأة تصبح عرضة للهجوم عندما تحكم البلدان أحزاب يمينية متطرفة.
وقال منظمو المسيرات إن أكثر من 10 آلاف امرأة تظاهرن سلميا في باريس، وقالت شيرلي ويردن، المسؤولة عن حقوق المرأة في الحزب الشيوعي الفرنسي خلال مشاركتها في احتجاج الأحد بباريس: "خلال مناقشة إقرار الإجهاض حقا دستوريا، لاحظنا كيف كان النواب المنتمون لليمين المتطرف منزعجين للغاية حيال هذا الموضوع، وكانوا يطالبون بملء الأسرَّة بالأطفال الفرنسيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان دورة الألعاب الأولمبية 2024
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.
وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة