الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.
كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا.
وتشدد الحزمة أيضا الإجراءات ضد أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي خارج إطار السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي أضافت ناقلات إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات إضافة إلى سفينتين على الأقل مملوكتين لروسيا تنقلان معدات عسكرية من كوريا الشمالية.
وفرض حظر على الشحنات العابرة هو أول قيد يفرضه التكتل على الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، يقول خبراء في سوق الغاز وفق رويترز، إن الإجراء لن يكون له تأثير يذكر حيث لا تزال أوروبا نفسها تشتري الغاز الروسي، وتمثل الشحنات العابرة لموانئ بالاتحاد الأوروبي إلى آسيا نحو 10 بالمئة فقط من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
ودون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد لاختراق البحر القطبي الشمالي، لتوصيل غازها إلى آسيا، وفقا لتقرير سابق لمجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وتكبدت شركة "غازبروم" الروسية، خلال العام الماضي، "أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن"، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريبا)، مع انخفاض إيراداتها.
وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن "الخسارة تمثل إذلالا لرجال الأعمال وللنظام أيضا، حيث كان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يعتقد أن الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا، من شأنها أن تجبر الزعماء الغربيين على التراجع والسماح له بالاستيلاء على أوكرانيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق