بعد مزاعم عن تخزين أسلحة فيه .. وزراء وسفراء في جولة بمطار بيروت
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
سرايا - يجري 4 وزراء لبنانيين و16 سفيرا أجنبيا، الإثنين، جولة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، بعد مزاعم صحافية عن تخزين أسلحة في مرافق المطار.
وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أن “الجولة الميدانية استُهلت من مركز الشحن في المطار، ثم اننقل المشاركون في الجولة إلى مركز الشحن الجوي”.
وتلبية لدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، يشارك في الجولة أيضا 3 وزراء لبنانيين هم وزير الإعلام زياد المكاري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير السياحة وليد نصار.
كما يشارك سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا ومصر والهند وباكستان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوبا ورومانيا والبرازيل وكازاخستان والأردن وإسبانيا والجزائر ونيجيريا، وفق الوكالة.
والأحد، أعلن وزير الأشغال والنقل اللبناني، أن بلاده ستتقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة “تلغراف” البريطانية، بسبب مقال زعمت فيه تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت.
إقرأ أيضاً : "السنوار تحت البحر أو تحت الأراضي المصرية"! .. وهل اقترب موعد اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحزب الله؟ إقرأ أيضاً : لماذا يتحدّث الكيان عن زواله؟ الأمن القوميّ بتحذيرٍ إستراتيجيٍّ مفاجئٍ: الكيان بات معزولاً ومنبوذًا عالميًا إقرأ أيضاً : بوريل: نحن على أعتاب اتساع رقعة حرب في الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.