"صناعة الرخام والجرانيت" تسعى لجذب استثمارات برازيلية إلى مصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن الجمعية تسعى لجذب استثمارات برازيلية في القطاع وتبحث عمليات تصدير للجانب البرازيلي.
وأشار عارف إلى انطلاق أعمال البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات، تحت رعاية وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية (MDIC) والمجلس البرازيلى للشركات التجارية للإستيراد والتصدير (CECIEx) وأبيكس (Apex) برازيل ومشروع الموردين البرازيليين وغرفة التجارة في ساو باولو والغرفة العربية التجارية البرازيلية، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال البرازيلية.
استعرض عارف العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل، حيث أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
ونوه أن قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر سجلت 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.
جدير بالذكر أن البعثة التجارية البرازيلية تتضمن على مدار ٣ أيام عقد لقاءات عمل ثنائية B2B بين الشركات البرازيلية والشركات المصرية، بالإضافة إلى كبار المستوردين من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وتشمل تخصصات البعثة البرازيلية كلا من قطاع البناء والتشييد، والأثاث والديكور الداخلي ،والأدوات المنزلية والتشطيب، والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية، وقطع غيار السيارات، والملابس والأحذية، ومستحضرات التجميل والعناية، والعدد والآلات، والبن والشاى، والدواجن والأعلاف، والحلويات، والأسماك بأنواعه الطازجة ، والمجمدة والمدخنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على صناعة الأفلام السينمائية
وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السينمائية والاقتصادية، إذ أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في جدوى هذه السياسة وتأثيرها على الصناعة السينمائية العالمية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل صناعة السينما الأميركية والعالمية مرهونًا بكيفية تعامل الدول والشركات مع هذه التحديات، ومدى قدرتها على التكيف مع السياسات الجديدة التي قد تؤثر على حركة الإنتاج والتوزيع السينمائي على مستوى العالم.
تقرير: أحمد مرزوق
31/5/2025