نائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وجه المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
وقال عثمان، إن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات في تاريخ مصر لأنها أنقذت الدولة المصرية من السقوط في براثن الظلام ومن جحيم جماعة الإخوان الإرهابية وفكرها المتطرف، فهذه الثورة كتبت كلمة النهاية لهذا التنظيم الإرهابي وقضت على الإرهاب الأسود الغاشم الذي هدد الشعب المصري وذلك بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وتكاتف واصطفاف الشعب المصري العظيم.
وأضاف عثمان، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد نزول الملايين من الشعب المصري بكافة طوائفه وانحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية، فكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع روحه على كتفه وقت أن كان وزيراً للدفاع حينئذ - فانحاز لصف الشعب المصري ودعم الإرادة الشعبية، وأنقذ الوطن من الجماعة الإرهابية التي خططت لاختطاف مصر وطمس هويتها الوطنية والثقافية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو تعبر عن عزة وكرامة المصريين وتعد علامة فارقة في تاريخ مصر وذكراها سيخلدها التاريخ ويكتبها بأحرف من نور، لأنها انتصرت على قوى الشر والتطرف وأنقذت الهوية المصرية التي أرادت جماعة الإخوان طمسها وتشويهها، وقال إن الثورة مهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري، وكتبت بداية مسيرة البناء والتنمية والإنجازات والإصلاح الاقتصادي التي امتدت على مدار 11 سنة منذ عام 2013 وحتى الآن، ولا زالت مستمرة رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدولة المصرية في التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والأزمات الاقتصادية المتتالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو المهندس أحمد عثمان الشعب المصری ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.