أنت تغرد وX تتحمل تكاليف القضية.. أيلون ماسك يدعم رواد منصته الإجتماعية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الملياردير الأمريكي، أيلون ماسك، مالك منصة وسائل التواصل الاجتماعي X، أنه سيتحمل دفع التكاليف القانونية بل وعملية التقاضي نيابة عن الأشخاص الذين عوملوا "بشكل غير عادل" من قبل أرباب العمل بسبب نشر أو الإعجاب بشيء على الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر.
قال ماسك في منشور علي X في وقت متأخر من يوم السبت: "إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب بشئ على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية، مضيفًا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل الفواتير.
في أواخر الشهر الماضي، قال ماسك إن المستخدمين الشهريين لـ X وصلوا إلى "مستوى جديد" وشارك رسمًا بيانيًا أظهر العدد الأخير بأكثر من 540 مليونًا.
جاءت هذه الأرقام في الوقت الذي تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتتطلع إلى زيادة عائدات الإعلانات المتراجعة.
في وقت سابق من شهر يوليو، قال الملياردير الذي تضم شركاته الأخرى SpaceX و Tesla ، إن التدفق النقدي لمنصة التواصل الاجتماعي لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50 ٪ تقريبًا وأعباء الديون الثقيلة. لم تتحقق الزيادة في عائدات الإعلانات التي كانت متوقعة في يونيو.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة