تحقيق: شركات عربية تصدر الأطعمة الكوشر إلى الاحتلال رغم الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أظهر تحقيق مشترك لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، و"عربي بوست"، أن مئات المنتجات الغذائية التي تصنعها شركات عربية، وتحمل علامة "الكوشر" اليهودية تصل باستمرار إلى دولة الاحتلال، رغم الحرب على غزة ودعوات المقاطعة.
ويسلط التحقيق المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على الروابط بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، والشركات المنتجة في المنطقة، لا سيما الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب وتركيا.
ويستند التحقيق إلى بيانات معتمدة لعلامة "الكوشر" التي تعني أن المادة صالحة للاستخدام في الشريعة اليهودية، والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في دولة الاحتلال.
ووجد التحقيق أن هذه المنتجات لا تزال متوفرة على رفوف المتاجر في دولة الاحتلال، وعلى المتاجر الإلكترونية في دولة الاحتلال.
والحاخامية الكبرى في إسرائيل هي مؤسسة دينية تصدر شهادات "الكوشر"، التي تشير إلى الامتثال للقانون الديني اليهودي، وهي ضرورية للمنتجات الغذائية المعدة للبيع في معظم المتاجر ومحلات السوبر ماركت الإسرائيلية.
ونفت بعض الشركات التي تواصل معها معدو التحقيق تصدير البضائع إلى إسرائيل، لكنها قالت إن منتجاتها ربما وجدت طريقها إلى الأسواق الإسرائيلية عبر شركات وموزعين في بلدان ثالثة.
وقال آخرون إن منتجاتهم كانت مخصصة للأسواق الفلسطينية، على الرغم من أن شهادة "الكوشر" ليست مطلوبة للمنتجات التي يتم تسويقها لفلسطينيين الداخل، أو في الضفة الغربية المحتلة.
وبموجب قوانين استيراد الأغذية في دولة الاحتلال، تقع مسؤولية الحصول على شهادات الكوشر على عاتق المستورد.
كما توفر أحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي نظرة ثاقبة لمدى استمرار التجارة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقدرت قيمة الواردات من مصر إلى إسرائيل في أيار/ مايو 2024 بمبلغ 25 مليون دولار، وهو ضعف الرقم المسجل في نفس الشهر من عام 2023، على الرغم من أن إجمالي الواردات للأشهر الخمسة الأولى من العام انخفض بشكل طفيف عند 85.6 مليون دولار مقارنة بـ 90.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت قيمة الواردات من الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 1.2 مليار دولار، بانخفاض من 988 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من الأردن 129.1 مليون دولار، بانخفاض من 184 مليون دولار. وكانت قيمة واردات البلدين في أيار/ مايو أعلى مما كانت عليه في أيار/ مايو 2023. وبلغت قيمة الواردات من المغرب للأشهر الخمسة الأولى من العام 7.4 مليون دولار، بانخفاض عن 8.6 مليون دولار.
العلاقات التجارية مع الدول العربية
وتضم قاعدة البيانات 35 شركة مصرية، و25 شركة مغربية، وخمس شركات أردنية، وأربع شركات إماراتية، وسبع شركات أجنبية تتاجر مع شركات إسرائيلية من منشآت إنتاج في الإمارات.
حصل حوالي 442 منتجًا غذائيًا على شهادات "الكوشر". وتشمل الخضار والفواكه المجمدة أو المعلبة والزيوت والطحينة والسكر والمشمش والتونة والمعكرونة والفول السوداني والعصير.
وتتمتع مصر والأردن، المتاخمة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بعلاقات تجارية راسخة مع إسرائيل مبنية على علاقات دبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين.
ونمت التجارة من الإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى إسرائيل منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم لعام 2020.
وفقًا لقاعدة البيانات، فإن عددًا صغيرًا من المنتجات من الشركات في تونس والمملكة العربية السعودية معتمدة حاليًا على أنها "كوشر". ولا تقيم أي من الدولتين علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية مع إسرائيل.
كما يتم شحن البضائع التركية إلى إسرائيل عبر اليونان للالتفاف على الحظر الرسمي للتصدير إلى دولة الاحتلال.
وتوفر البيانات الإسرائيلية أيضًا نظرة ثاقبة على قوة العلاقات التجارية الأخيرة بين إسرائيل وتركيا، حيث تم تسجيل 2772 منتجًا غذائيًا من قبل 290 شركة تركية على أنها "كوشر".
وأوقفت الحكومة التركية الشهر الماضي جميع أشكال التجارة مع إسرائيل ردًا على الحرب في غزة.
تمر اماراتي، ملوخية مصرية
وتشمل الشركات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم اعتماد بضائعها على أنها "كوشر" مصنع البركة للتمور وشركة هانتر فودز، وكلاهما يقع مقرهما في دبي.
تم اعتماد ثمانية وثلاثين منتجًا من منتجات البركة، بما في ذلك 18 منتجًا تم اعتمادها في شباط/ فبراير.
تم اعتماد ثمانية عشر منتجًا تم تصنيعها بواسطة شركة هانتر فودز، التي تنتج رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى، بما في ذلك بعض المنتجات المعتمدة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.
وتشمل الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات معتمدة على أنها كوشر "أحمد تي"، وهي شركة شاي مقرها المملكة المتحدة ولديها مصنع كبير في رأس الخيمة.
وتمثل الشركات المصرية 206 منتجات غذائية معتمدة للـ"كوشر"، بما في ذلك العشرات المعتمدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وتشمل هذه الشركات مجموعة فرج الله، إحدى أكبر شركات إنتاج المواد الغذائية في مصر، والتي تشمل منتجاتها العصير والبامية المجمدة والملوخية.
وأربعون منتجًا من إنتاج "أغرو غرين"، بما في ذلك الفراولة المجمدة والخرشوف والفاصوليا والبامية.
وتشمل الشركات المغربية التي تنتج منتجات "كوشر"، شركة أطلس لزيوت الزيتون، وهي واحدة من أقدم الشركات في البلاد، وشركة إنتاج الأسماك "تاليكروب"، وشركة إنتاج السكر "كونسيومار".
وهناك شركة مغربية أخرى مدرجة في قاعدة البيانات، وهي منتج المأكولات البحرية "ريو دي أورو"، يقع مقرها في ميناء الداخلة.
وقالت بعض الشركات التي تواصل معها معدو التقرير إن منتجاتها كانت مخصصة للبيع في الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ولفلسطينيي الداخل المحتل.
لكن المستوردين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والداخل المحتل، يُطلب منهم الحصول على شهادة "الكوشر".
وفي إحدى الحالات، أنكرت شركة الحلاوة والطحينة الأردنية "سرور"، الحاصلة على شهادة "كوشر" في شباط/ فبراير الماضي، تصدير البضائع إلى الأسواق الإسرائيلية وقالت بدلاً من ذلك إن منتجاتها تباع في "فلسطين التاريخية".
وقالت "نفتخر بتواجد منتجاتنا على موائدهم كبديل لمنتجات العدو المحتل".
وأضافت أن منتجاتها تم اعتمادها على أنها "كوشر" لأنها "تخضع لقوانين المحتل".
وقالت شركة سرور إن المستورد، شركة أبناء معطي حسين المحدودة، طلب الشهادات وقالت إنها وافقت "عن جهل".
لكن عند الضغط عليها بشأن بيع منتجاتها في الأسواق الإسرائيلية، قالت: "سنطلب من وكيلنا هناك عدم بيعها لهم، ولا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".
سكر سعودي، تونة تونسية
وتضمنت البيانات أيضًا أسماء شركتين، من تونس والمملكة العربية السعودية، وليس لأي منهما علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية مع إسرائيل.
وتحمل شهادة واردات السكر الأبيض اسم الشركة السعودية "درة" باعتبارها الشركة المصنعة.
وتشير الملاحظات المرفقة إلى أن السكر مخصص للاستخدام قبل عيد الفصح فقط، ويجب أن يظهر بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة على العبوة الأصلية.
وقالت شركة مانارثون، وهي شركة تونسية منتجة للتونة والسردين، والتي عُثر على منتجاتها معروضة للبيع في متاجر إسرائيلية عبر الإنترنت، إن الشركة تحترم قانون التجارة التونسي و"لم تقم مطلقًا بأي معاملة تجارية مع إسرائيل".
وقالت: "إذا وصلت منتجاتنا إلى السوق الإسرائيلية، فقد يكون ذلك نتيجة عمليات استيراد غير مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة لا سيطرة لنا عليها، نظرا لأن منتجاتنا يتم تصديرها إلى أكثر من 20 دولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة احتلال غزة تطبيع طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی دولة الاحتلال قیمة الواردات من ملیون دولار إلى إسرائیل مع إسرائیل بما فی ذلک على أنها من العام منتج ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وشحّ المواشي يحولان الأضاحي إلى مشهد رمزي في غزة
غزة- قبل الحرب، كانت مزرعة عائلة "صالح" في شمالي قطاع غزة تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم مئات رؤوس الأبقار والأغنام وحتى الجمال.
وبعد أن دمّر الاحتلال المزرعة في بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، تُقيم العائلة حاليا مشروعها على سطح شقة سكنية لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع في بلدة جباليا، التي يصنفها الاحتلال على أنها "منطقة قتال حمراء" ويأمر سكانها بالنزوح جنوبا.
ومع اقتراب عيد الأضحى والشحّ الكبير في المواشي وارتفاع أسعارها الفاحش، تجد عائلة صالح أن موسم الأضاحي قد تحوّل إلى مشهد رمزي ليس إلا، حيث لا يقدر على شرائها إلا بعض الجمعيات الخيرية المموّلة من الخارج وبأعداد قليلة للغاية.
ومنذ بداية الحرب قبل عام وسبعة أشهر، تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواشي إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور قطاع الثروة الحيوانية.
ويقول خالد صالح، المُشرف على المزرعة، إن جميع الحيوانات التي كانت في مزارع قطاع غزة قد نفدت بشكل كامل، ولم يبق في القطاع سوى الخراف والماعز المملوكة لعائلات بدوية، تعيش على رعي ماشيتها في المناطق المفتوحة.
إعلانويضيف للجزيرة نت "لا توجد بالقطاع أي أبقار مطلقا، واشتريت هذه الخراف والماعز من عائلات البدو وسط وجنوب القطاع بأسعار عالية جدا لتلبية حاجات زبائني وخاصة من الجمعيات الخيرية حتى لا أفقدهم".
وقفز سعر الخروف المتوسط الحجم من نحو 300 دولار إلى أكثر من 5000 دولار، بحسب صالح، وهو سعر هائل وغير مسبوق.
ويضيف صالح "قبل الحرب كان سعر الكيلوغرام الحي من أفضل سلالات الخراف والماعز لا يتجاوز 21 شيكلا، اليوم يُباع الكيلوغرام نفسه بـ320 شيكلا رغم أن الحيوانات المعروضة من سلالات متوسطة أو ضعيفة".
ويقتصر عمل مزرعة صالح الآن على تلبية بعض المبادرات الإنسانية والخيرية القادمة من الخارج، حيث تشترى أعداد قليلة من الخراف والماعز لتوزيعها على الفقراء كأضاح بتمويل من متبرعين عرب يقيمون خارج البلاد، ويحرصون على إبقاء شعيرة العيد حاضرة ولو بصورة رمزية.
ويتابع صالح "نحاول أن نحافظ على تقليد الأضاحي ولو بشكل رمزي بتمويل من أهل الخير خارج فلسطين، لكن الحقيقة أن العيد هذا العام يمر على غزة دون أضاحٍ ودون بهجة".
ويعترف صالح بأن غالبية الأضاحي لديه من السلالات المتوسطة الجودة (بلدي أو مهجّن) بعد أن نفدت جميع السلالات الممتازة مثل العسّاف والروماني والليبي.
ويقول، في وقت كان يساعد فيه أحد منسقي المبادرات في اختيار ثلاثة خراف لتوزيعها كأضاح، "ما ترونه من خراف وماعز هي إنتاج الحرب، حيوانات جمعناها من البدو، كل مواشينا الأصلية قتلت أو نفقت خلال القصف".
ويقدّر صالح خسارة عائلته جراء تدمير مزرعتها بنحو مليون دولار، حيث كانت تضم 80 بقرة حلوب و135 عجلا للذبح و700 رأس من الخراف و60 جملا، إضافة إلى ثلاجات لحفظ اللحوم كلفتهم قرابة 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، ومنشآت زراعية والعديد من المرافق والمعدات.
ويبدي صالح خوفه الشديد على ماشيته من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أن مزرعته تقع في منطقة "قتال"، بحسب التصنيف الإسرائيلي، ومطلوب من سكانها مغادرتها فورا.
إعلانويقول في هذا الصدد "نخاف على ما تبقى من ماشيتنا من القصف، وتنزح معنا من منطقة لأخرى، من شارع لآخر، كانت أولا في منطقة "زمّو"، ثم إلى نصف جباليا، ثم نزحنا بها إلى جنوب جباليا".
وقبل خمسة أيام تعرضت المنطقة لقصف عنيف، فحملت عائلة صالح الحيوانات إلى مكان أبعد قرابة كيلومتر، وبعد أن هدأت الأوضاع عادوا بها.
ويتابع "لا مكان آمن بالفعل، نحن ننزح بها كما ينزح الناس، ونسعى لحمايتها كأنها بشر، هي كل ما تبقى لنا".
ويعدّ تقديم الطعام للماشية تحديا كبيرا أمام عائلة صالح نظرا لمنع إسرائيل إدخال الأعلاف منذ بداية الحرب وارتفاع أسعار البدائل المتاحة في السوق.
وحول هذا يقول "منذ بداية الحرب لا يدخل أي نوع من الأعلاف، أصبحنا نطعمها عدسا أو معكرونة أو تبنًا، وحتى الحشائش التي نقطعها من الشوارع نجففها ونطحنها" لتقديمها للماشية.
وقبل الحرب كان سعر كيلوغرام العلف لا يتجاوز شيكل وسبعة أغورات، واليوم يكلف المزرعة 45 شيكلا.
ويتابع "نعتمد على ما تبقى من البقوليات في السوق، لكن الآن الناس أنفسهم يشترون العدس والفاصوليا لطحنها وخبزها، وهذا يعني أننا قد نفقد حتى هذه البدائل، وإذا نفدت قد أضطر للذهاب إلى مناطق بعيدة وخطرة لجمع أوراق الشجر أو ما تبقى من الأعشاب".
ولا تخفي السلطات الحكومية في قطاع غزة قلقها من واقع الأضاحي التي باتت مفقودة، خصوصا مع حلول عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي دون أي قدرة على إحياء هذه الشعيرة الدينية، وفي ظل تفاقم المجاعة.
ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة "للأسف، الاحتلال يحرم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أداء شعيرة الأضاحي للعام الثاني تواليا".
إعلانوأوضح الثوابتة للجزيرة نت أن الاحتلال يمنع إدخال المواشي منذ بداية الحرب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع الثروة الحيوانية، ودمار مباشر للمزارع والبنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الناس على تقديم الأضاحي.
وحول ارتفاع أسعار الأضاحي، قال الثوابتة "لقد باتت تكلفة الأضاحي خيالية، والمساعدات الخيرية تواجه تعقيدات لوجستية وميدانية مفتعلة. ونوجّه التحية لكل من حاول أن يمد يده لغزة".
بصعوبة بالغة، اختار خالد عبدو، منسق إحدى المبادرات الخيرية، ثلاثة خراف من مزرعة صالح لتقديمها كأضاح لمجموعات صغيرة من فقراء غزة خلال العيد.
وقال عبدو للجزيرة نت "اشترينا 3 خرفان فقط، كلفونا حوالي 45 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار)".
وذكر أن المتبرعين، وهم من لبنان وسوريا وتركيا وليبيا، اختاروا تقديم الأضاحي "لأنهم يريدون أن يحصلوا على الأجر من الله هنا في غزة التي تعاني من المجاعة".
ويضيف عبدو "المتبرعون يرغبون في إحياء شعيرة الأضحية في غزة رغم كل شيء".
ورغم السعر الكبير الذي دُفع ثمنا للخراف الثلاثة، فإنها لن تعطي سوى قرابة 80 كيلوغراما فقط من اللحم الصافي، وسيتم توزيعها على العائلات الأكثر فقرا في مدينة غزة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة