مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.
وسجل السيد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
وشدد السيد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.
ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.
وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
انقسام نيابي أمريكي بشأن تسليح إسرائيل في ظل مجاعة غزة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ، مساء امس الأربعاء، محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أمريكية إلى إسرائيل، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل الجوع والمعاناة الواسعة في غزة.وحاول ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، مرارا خلال العام الماضي وقف بيع الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل. وكان من شأن القرارات المطروحة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن توقف صفقة بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنات تضم 20 ألف بندقية هجومية أوتوماتيكية لإسرائيل.ومرة أخرى، فشلت هذه الجهود في الحصول على موافقة المجلس، لكن 27 عضوا ديمقراطيا، أي أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية، صوتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، و24 صوتوا لصالح القرار المتعلق بصفقة القنابل. وتعد هذه الأرقام أكبر من أي محاولة سابقة لساندرز، حيث حصلت مبادرته الأعلى دعما في نوفمبر الماضي على تأييد 18 ديمقراطيا فقط.وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تُحدث انقساما متزايدا في صفوف النواب الأمريكيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليديا بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وقال ساندرز إن الديمقراطيين يستجيبون لـ”أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي الذي سئم من إنفاق المليارات تلو المليارات من الدولارات على حكومة إسرائيلية تقوم حاليا بتجويع الأطفال حتى الموت”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام