ويكيليكس: أسانج حر وغادر لندن بعد اتفاق مع القضاء الأميركي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبرم جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، اتفاقا مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء الإثنين.
وبموجب الاتفاق فإن أسانج، الذي كان محتجرا في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها"، وذلك لدى مثوله أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.
وقال موقع ويكيليكس إن أسانج غادر صباح الإثنين سجن بيلمارش، وإن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصرا في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتحدة.
واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في أبريل 2019، من داخل سفارة الإكوادور، بعدما سحبت الدولة اللاتينية منه صفة اللجوء.
وبموجب الإجراءات الأميركية، كان أسانج يواجه 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة بإساءة استخدام الكمبيوتر لدوره في الحصول على مواد سرية والكشف عنها.
وكشفت تسريبات ويكيليكس تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، وتضمنت لقطات فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر شنته القوات الأميركية أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم صحفيان من رويترز.
وكان محامو أسانج يتوقعون أنه إذا أدين بالتهم الموجهة إليه من قبل الولايات المتحدة، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسانج بريطانيا معلومات سرية ويكيليكس المملكة المتحدة الإكوادور بالتجسس العراق جوليان أسانج ويكيليكس أسانج بريطانيا معلومات سرية ويكيليكس المملكة المتحدة الإكوادور بالتجسس العراق أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟