ندوة إرشادية لمزارعي الحسينية وصان القبلية عن محصول القطن صنف "جيزة 94"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.
ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة ـ إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي ناحية الظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وقرية صان القبلية بمدينة صان الحجر وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن، في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي والدكتور حسن أمين الحسيني بمعهد بحوث القطن والمهندس اشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بالحسينية وصان الحجر وعدد من المزارعين.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن أن أهم الممارسات الزراعية خلال شهر يونيو خلال مرحلة النمو الخضري واستعراض أهم التوصيات الفنية للزراعات المتأخرة وكيفية التغلب على الإجهاد الحرارى خلال هذه الفترة واهمية المكافحة المتكاملة لآفات البادرات والنمو الخضري وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.
وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحقيق الاكتفاء الذاتي ترشيد استخدام المياه زراعة محصول القطن محصول القطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.