أخلاقيات المهنة: الضرورات النظرية والمنهجية والتحول الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
الباحث في شؤون المالية والتنمية والاكاديمي عقيل جبر علي المحمداوي
تعَّد الأفكار الحديثة حول مفهوم وجوهر وبنية الأخلاقيات المهنية، تبحث في فئاته ومشاكله الرئيسة ، ويحدد علاقته بالنظرية العامة للأخلاق. والجدير بالاهتمام هناك عبارات شائعة في موضوع أخلاقيات المهنة : أخلاقيات المهنة، الأخلاق المهنية، المهنية، القيم الأخلاقية، السلوك المهني.
ظهرت الأخلاق كعلم فلسفي في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. بسبب الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على المعايير الأخلاقية التي كانت نتيجة فصل الأنشطة الروحية النظرية عن الأنشطة المادية العملية. كان أحد أنواع النشاط البشري المادي والعملي هو النشاط المهني. لذلك، حتى في العصور القديمة،نشأت الأخلاقيات المهنية كجزء لا يتجزأ من النظرية الأخلاقية العامة. وكان ظهورها بسبب ظهور الأخلاق والقيم المهنية.
إن وجود أخلاق مهنية خاصة في المجتمع هو نتيجة مباشرة للتقسيم والتطور المهني للعمل الذي تم تأسيسه تاريخياً : تم منح المتخصصين المحترفين الذين يعرفون كيفية القيام بما لا يستطيع الآخرون القيام به مسؤوليات معينة فيما يتعلق بأولئك الذين يستخدمون خدماتهم، وهذا يتطلب تطوير قواعد ومواثيق وقيم خاصة،قادرة على دعم المكانة الأخلاقية للمجموعات المهنية في المجتمع، وإلهام الثقة بهم وتوفير الشروط الأخلاقية المسبقة لتنميتهم.وخير مثال على هذا الموضوع هو قسم أبقراط الشهير، والذي كان النموذج الأولي له هو قسم الأطباء اليونانيين القدماء أسكليبياد.
فضلاً عن ان الأعراف التي تنظم علاقة المهنة بالمجتمع، تشكلت أيضاً المطالب الموجهة لبعضها البعض داخل المجموعات المهنية. كمثال على ذلك ، يمكننا الاستشهاد بالقوانين التي حددت حياة ورش العمل في مدن أوروبا الغربية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وتضمنت عدداً من القواعد التي وضعت أفراد المجتمع على قدم المساواة من حيث شراء وتجهيز المواد الخام، وتدريب وتطوير قدرات المتدربين والمدربين ، وتوزيع الطلبات، وما إلى ذلك.
فضلاً عن المحتوى الاقتصادي الجوهري للتنظيم داخل المحلات التجارية والوحدات الاقتصادية الصناعية ، والذي سعى إلى منع تراكم رأس المال وتطور المنافسة الحرة، فقد احتوى أيضاً على الجانب الأخلاقي إلى حد ما.
مع تطور وتعقيد العلاقات الاجتماعية، مع تحديد عدد متزايد من التخصصات والمهن الفردية، نمت الحاجة إلى الأخلاقيات المهنية كمجال خاص من المعرفة الأخلاقية المصممة لتنظيم العلاقات بين الناس في أي مهنة معينة. تتجلى الحاجة إلى متطلبات أخلاقية محددة، ومن ثم ، الأخلاق المهنية الخاصة، في المقام الأول في المهن الاجتماعية الإنسانية، في المهن من النوع "من شخص إلى شخص"، والمحتوى الرئيس منها هو التعليم وتلبية احتياجات الفرد. يجري أيضاً تطوير القواعد المهنية والأخلاقية في تلك الأنواع من الأنشطة المرتبطة بأداء الوظائف المهمة والضرورية اجتماعياً - في تنظيم الخدمة المدنية ، في قطاع الخدمات، والأعمال التجارية والصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك. تتشكل الأخلاق المهنية أيضاً في المهن الأخرى؛ كما أنها تعمل على تطوير العلاقات الأخلاقية بين المهنيين والمجتمع والمديرين والمرؤوسين وغيرهم من الموظفين. وتخضع هذه العلاقات لأخلاقيات المهنة. مع تطور الهيكل الإداري الحديث وتنظيم العمل، يتم إعطاء أهمية متزايدة لتطوير قواعد الأخلاقيات الإدارية وأخلاقيات الإدارة. إن ظهور وتطوير مثل هذه المعايير والدوافع المقابلة للسلوك والتقييمات المهنية هو أحد اتجاهات التطور الأخلاقي للبشرية.
على الرغم من الطبيعة العالمية للمتطلبات الأخلاقية ووجود أخلاق عمل موحدة، فقد جرى تحديد قواعد سلوكية وقيمية محددة لعدد متزايد من أنواع النشاط المهني. وخصوصاً في واقع معطيات التحولات الاقتصادية والمهنية في العراق، وأهمية اعدادوتنظيم واقرار دليل اجراءات أخلاقيات وسلوك المهنة ودوره الريادي في التنمية والنهضة الاقتصادية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أخلاقیات المهنة
إقرأ أيضاً:
بنك نزوى شريك مصرفي لبرنامج الدبلوم المهني لإعداد القيادات الوقفية
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- دعم برنامج "الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية"، الذي تنفذه شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، بالشراكة مع كلية العلوم الشرعية كشريك معرفي، وبمشاركة بنك نزوى كشريك مصرفي رئيسي.
ويجسّد هذا التعاون التكامل بين المؤسسات المعرفية والمالية والمجتمعية في سبيل إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤهلة في القطاع الوقفي، بما يُعزّز من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع تطلعات رؤية عُمان 2040.
ويُعد هذا البرنامج أول دبلوم مهني متخصص في إعداد القيادات الوقفية على مستوى السلطنة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية قادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأوقاف، من خلال الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مؤسسي متكامل يجمع بين المعرفة الشرعية وأفضل الممارسات الإدارية والمالية.
ويرتكز البرنامج على تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات تنموية مستدامة، وبناء أنظمة رقابة وإشراف فعّالة، بما يعزز من جاهزيتهم لتولي أدوار قيادية في القطاع الوقفي على المستويين المحلي والإقليمي، ويسهم في رفع كفاءة المؤسسات الوقفية لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "نفخر بشراكتنا في هذا البرنامج الريادي الذي يُسهم في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لإدارة الأوقاف بكفاءة واحترافية، حيث تأتي مشاركة بنك نزوى في هذا البرنامج تجسيدا لشراكته مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمساهمة في تعزيز قطاع الوقف، حيث يعد ترسيخ العمل الوقفي المؤسسي ركيزة محورية في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن في بنك نزوى نؤمن بأهمية دعم المبادرات التي ترتقي بجودة الأداء في هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع تطلعات السلطنة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040".
بدوره، أوضح الدكتور محمد عمر الخلف المدير التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، أن هذا البرنامج يأتي ثمرة تكامل وتعاون بين شركة توافق كمؤسسة تدريبية متخصصة وكلية العلوم الشرعية كمؤسسة أكاديمية مرموقة وبنك نزوى رائد المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان كشريك مصرفي، حيث يشكل هذا التكامل والتعاون نواة تعاون أكبر لتنفيذ العديد من البرامج لاحقاً، حيث يساهم هذا الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية لتولي المناصب القيادية العليا في المؤسسات الوقفية، نتيجة جمعه بين جميع محاور العمل الوقفي كالجوانب الشرعية، والقانونية، والاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال الوقفي، ومحاسبة الوقف، والتدقيق الشرعي على الوقف وغيرها من الجوانب، كما يأتي تلبية للتوجهات الحكومية ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تنمية القطاع الوقفي وتطويره، بما يخدم التطلعات الوطنية، ويحقق التنمية المستدامة في ضوء مستهدفات رؤية عمان 2040.
ويمتد البرنامج على مدى خمسة أسابيع بنظام الدراسة الجزئية، ويتضمن 100 ساعة تدريبية تجمع بين المحاضرات الحضورية، والتطبيقات العملية، ومشروع تخرج تطبيقي، وينفذ البرنامج من قبل الخبير الدولي الدكتور محمد فخري صويلح المتخصص في المصرفية الإسلامية والأوقاف، كما تُعقد جميع المحاضرات في مقر كلية العلوم الشرعية بمحافظة مسقط.
ويُقدّم البرنامج تجربة تدريبية متكاملة تغطي محاور متنوعة تشمل الجوانب الفقهية والقانونية للوقف، والاستثمار الوقفي المعاصر، ونُظم الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر الوقفية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء للمؤسسات الوقفية، والمحاسبة الوقفية، والتدقيق الشرعي على المؤسسات الوقفية واستثماراتها. كما يُركّز البرنامج على تطوير مهارات القيادة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي، بما يُسهم في تعزيز جاهزية المشاركين لتولي مناصب قيادية في المؤسسات الوقفية، وتمكينهم من إحداث أثر مستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويستهدف البرنامج مجموعة واسعة من الفئات تشمل: موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقيادات وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات الوقفية والخيرية، وأمناء الفتوى وموظفي الإفتاء في مكتب المفتي العام، والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الشريعة والوقف والقانون، وكذلك رواد الأعمال والمبادرين الراغبين في تأسيس أوقاف خاصة أو تنمية مشاريع وقفية، إضافة إلى الأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم في العمل الخيري والاجتماعي.