” الإمارات للتنمية”يستعرض دور الشراكات في بناء اقتصاد تنافسي في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استضاف مصرف الإمارات للتنمية ، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة التي عقدت اليوم بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
و شهد الملتقى، الذي عقد في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان تحت شعار “دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة”، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصا للتواصل الفاعل بين المشاركين، ليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، والطموحات الأوسع لدولة الإمارات..وقال إن الملتقى يعزز مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور، من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالميا .
وأضاف “يواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات” لافتا إلى المكانة المهمة لإمارة رأس الخيمة و دورها المحوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
ونوه إلى أن الملتقى يؤكد على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له .
بدوره، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن سعادته بحضور ملتقى التواصل والشراكة، الذي ينظمه مصرف الإمارات للتنمية، وقال”يمثل اللقاء اليوم لنا كجهات محلية واتحادية مع القطاع الخاص والعام فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية، من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات”.
وأضاف “من خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي”.
من جانبه، أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية، لاسيما الجهات المصرفية، كونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة، فضلا عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الامارة.
وأضاف أن المبادرة تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الإمارات للتنمية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محليا وإقليميا وعالميا.
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة، وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ضوء مكانتها التاريخية كمركز تجاري عالمي وتحقيقها لنمو ملحوظ في قطاعاتها الصناعية الكبرى، عززت إمارة رأس الخيمة تمتعها بجميع المقومات لتكون لاعبا رئيسا في المشهد الصناعي العالمي.
وأكدت دورة رأس الخيمة من “ملتقى التواصل والشراكة” على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي في جميع أنحاء الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ونموذجا يحتذى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان “تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة”، حيث استعرضت الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالاقتصاد والمشهد الصناعي في رأس الخيمة”، وتناولت أوجه التكامل بين القطاعين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في الإمارة.
وعُقد حوار خاص على هامش الملتقى ركز خلاله المتحدثون على إمكانات رأس الخيمة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واطلع فيه الحضور على الفرص المستقبلية المتاحة في هذه المجالات الحيوية.
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني. واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التنمیة الاقتصادیة إمارة رأس الخیمة لدولة الإمارات الاقتصادیة فی فی رأس الخیمة دور الشراکات الصناعی فی
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: دفع الجهود الحكومية لنهج أكثر مرونة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، أمس، الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية، في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه في كلمته بالملتقى: نجتمع هنا في الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، هذا الصرح الذي افتتح العام الماضي في مثل هذه الأيام، ليجسّد تاريخ قطاعي المياه والطاقة، ويقف شاهداً على مسيرة التطوير والابتكار، التي قامت عليها هذه الخدمات الحيوية بدولة الإمارات وانعقاد هذا الملتقى في موقع يحمل هذا الإرث، يعكس الارتباط الوثيق بين جذور العمل الحكومي ومسار التحديث المستمر الذي تنتهجه دولتنا.
وأضاف معاليه: أن برنامج تصفير البيروقراطية أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع جهود العمل الحكومي لتبني نهج أكثر مرونة، والعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع، وجاءت المبادرة الحكومية الأخيرة الخاصة بـ«المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» لتعكس هذا التوجه التكاملي الموحّد، حيث تتيح لأفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من عملية التقييم، عبر قياس الأثر الفعلي للإجراءات على تجربتهم، بما يعزّز شفافية البرنامج وارتباطه المباشر باحتياجات الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معاليه: أن المراحل السابقة من البرنامج شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، وشهدنا نماذج ناجحة للتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي يعكس روح التكامل التي يقوم عليها، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بجهود جميع الشركاء في هذا البرنامج؛ وفي مقدمتهم الجهات المشاركة في هذا الملتقى اليوم ويقع على عاتق شركة الاتحاد للماء والكهرباء مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، بالنظر إلى دورها الحيوي في توفير خدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً في تمكين المجتمع، وداعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والمستدامة في تلك المناطق.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء من أصل حوالي 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وخدمات محورية، مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفّر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل وتحسينات واسعة في الخدمات الهندسية عززت موثوقية الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري، وشهدت دورة التصفير الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية (Large Language Model) والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24، مما رسّخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.
وأضاف معاليه: أن البرنامج سيستمر خلال المراحل المقبلة بالتركيز على أهدافه الجديدة، وأبرزها تصفير البيروقراطية الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى خطوة جديدة على مسار التكامل الحكومي، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كفاءة وجودة وتأثيراً.
وخلال الملتقى تحدثت عدة جهات حكومية بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح والتحول خلال المراحل السابقة، واستعراض مسار المرحلة المقبلة على مستوى الدولة، حيث شهدت المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق 60 مبادرة متنوعة وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء حكومي ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وتقليل الخطوات الإجرائية بأكثر من 90%، من خلال التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإلغاء أكثر من 2.900 متطلب ومستند، ما خفف العبء الإداري وصعوبة الإجراءات على المتعاملين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟