وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.
وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».
وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».
كلمات دلالية المغرب حكومة عدل قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة عدل قضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف، مع عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، المقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المديريات، وآليات توحيد عملها، وتحديد المهام والمسؤوليات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير الإدارة العامة.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة، التوافق على اعتماد برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في المديريات، وتمكينها من أدوات تحليل الواقع الإداري واقتراح المبادرات التطويرية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها كمحرك للتغيير داخل المؤسسات.
ويأتي الاجتماع كما أوضحت الوزارة عبر حسابها على التليغرام في إطار تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها، لتكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ سياسات التحول المؤسسي الشامل.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك