المالية: هذا ما نحتاجه شهريا لتغطية رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد محمد ربيع ، المحاسب العام لوزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، أن وقف حكومة الاحتلال تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة منذ حوالي 3 أشهر، عمّق الأزمة المالية المتواصلة منذ عام 2019.
ووفق ربيع في لقاء خاص مع "إذاعة صوت فلسطين"، فإن حجم المقاصة المحتجزة وصل إلى نحو ملياري دولار، مشيراً إلى أن أموال المقاصة تُشكّل 65% من الإيرادات.
وكشف ربيع أن وزارة المالية بحاجة إلى مليار و300 مليون شيكل شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للمستشفيات والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى، ومع وقف احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، فإن الإيرادات المحلية وما يصل من دعم خارجي متقطع ومحدود، لا يتجاوز 300 مليون في ظل الظروف الحالية، وهذا يصعب من مسألة إيفاء الحكومة بالتزاماتها حاليا تجاه تأمين رواتب الموظفين وتوفير مخصصات المستشفيات والمدارس والموردين ومختلف القطاعات.
وأوضح ربيع أن الحكومة لجأت إلى القطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين لتأمين صرف 50% من الرواتب، إثر وقف الاحتلال تحويل المقاصة بشكل كامل منذ شهر نيسان الماضي.
وشدد ربيع على أن حل الأزمة المالية يكمن في تراجع الاحتلال عن وقف تحويل أموال المقاصة، داعياً إلى استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال للتوقف عن قرصنة تلك الأموال.
وتابع المحاسب العام أن 40% من الموظفين يتلقون رواتبهم كاملة في ظل صرف 50% من نسبة الرواتب، ومع ذلك فإن صرف هذه النسبة يعني الحاجة لتوفير حوالي 700 مليون شيكل، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير ما أمكن من الأموال للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هديب: الموازنة تُرهق المواطن وتُهمّش حقوق الموظفين
صراحة نيوز- أكد النائب محمد هديب خلال مناقشة الموازنة العامة أن الموازنة الحالية لا تعكس العدالة ولا تلبي احتياجات المواطنين، معتبراً أنها تعتمد بشكل كبير على جيوب الأردنيين والمنح والقروض.
وأشار هديب إلى أن الموازنة لم تقدم أي حلول للموظفين والمتقاعدين، ولم تعرض خطة واضحة لسداد الديون أو مواجهة التحديات الاقتصادية، ما يزيد اعتماد البلاد على الجهات المانحة.
وطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المواطنين، وإعادة العفاءات الطبية، وتخفيف الأعباء المعيشية، مؤكداً أن النواب يمتلكون أدوات دستورية لمساءلة الحكومة، بما في ذلك طرح الثقة إذا لم تُلبي هذه المطالب.
كما شدّد على احترام حقوق أبناء غزة في الأردن وتمكينهم من العيش بكرامة، مثنياً على جهود الأجهزة الأمنية والمواطنين في دعمهم. و اختتم كلمته بالدعاء للأردن بالأمن والاستقرار والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية والشهداء الأبرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟