اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لسرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي لقرى بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بتشكيل لجنة لسرعة البت في توصيل شبكة التليفون الأرضي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة في قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب فى اللجنة، ليعقبه توصية بسرعة تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية بالأمر للوقوف على آلية مد التليفونات الأرضية للتمتع بالخدمة لقاطني هذه القرى.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن القرية تتمتع بكل المرافق عدا الغاز الطبيعي، ومن ثم فهي مهيأة لتوصيل خدمات التليفون الأرضي، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد منذ عام 2021، بشأن حرمان بعض القرى من شبكات التليفون الأرضي، أو تقوية الشبكات إضافة لشبكات المحمول وحصل على عدد من الموافقات في هذا الصدد التي كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة ومنتظر توصيل الشبكات للقرى المحرومة وتغذية المناطق التي تعاني من ضعفا الخدمة.
وقال:" يوجد بعض القرى بها أكثر من 20 ألف مواطن ولا يوجد بها خط تليفون أرضي أحد منذ عام 2011 وحتى الآن في عصر التحول الرقمي".
وأكد الديب، أن الدولة تبذل جهودا غير عادية فى الملف المتعلق بالاتصالات وذلك اتساقا مع جهود التحول الرقمي والميكنة والرقمنة وعصر التطور التكنولوجي الذي تستهدفه الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس النواب، إن ملف دعم الاتصالات من أهم وأبرز الملفات التي يعمل عليها منذ بدء الفصل التشريعي الثانى، وذلك لأهمية الاتصالات فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة والفترة المقبلة، سواء فى الخدمات أو على صعيد القطاعات المختلفة والتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة التى تستهدفها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الفصل التشريعي الثاني اتصالات النواب التلیفون الأرضی
إقرأ أيضاً:
انتقادات حادة لمدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لغيابه عن اجتماع زراعة النواب
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، بسبب تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية.
تضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبد الرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها.
وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة فى محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وأيضا الطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين.
وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على الثروة السمكية.
وتضمنت الطلبات أيضا، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف شهر أبريل.
وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكى فى مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضى وضع يد منذ (150) سنة.
وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعى، فضلاً عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية.
وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب هشام الحصرى، إن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين.
وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائى في تلك الفترة التى تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات.
وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.