شٌعبة المٌستوردين: قرار غلق المحال العاشرة مساء يساعد في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشٌعبة المٌستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يٌساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير، خاصة في الظروف الحالية، ويُسهم القرار في تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.
أضاف «بشاي»، في بيان، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات، مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
زيادة الإنتاج وتسهيل عملية البيع والشراءوأكد بشاي، أن القرار يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مُشيرا إلى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها، وأن من أهم مزايا الغلق المٌنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.
الحفاظ على الاستهلاكوأشار إلى أن جميع الدول تُطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحالات التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
وذكر أن القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لأنه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يُسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات، وتقليل التلوث وحماية البيئة.
مردود إيجابي على الوضع الاقتصاديولفت إلى أن التنظيم سيكون إيجابيا على الوضع الاقتصادي، حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا في ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً، اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل، بتكلفة 180 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غلق المحال التجارية المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة