كلما يأتى يوم ٣٠ يونيو، تقفز إلى ذاكرتى أيام ما قبل يوم الثورة العظيمة التى خلَّصت البلاد والعباد من أسوأ مشروع سياسى واجهته مصر عبر تاريخها الكبير، مشروع أخونة مصر وتحويلها إلى غنيمة يُديرها مكتب الإرشاد لصالح جماعة أرادت تحويل مصر إلى مركز لنشر نظرية الإسلام السياسى القائم على منهجية غير مقبولة من غالبية المصريين أو من جيرانهم عبر مساحة ممتدة من المحيط إلى الخليج.
القيمة الحقيقية لثورة 30 يونيو، أنها لم تعد مجرد ذكرى، نستمع فيها لكلمات التمجيد، لأيام ناضل خلالها الشعب المصرى، بجوار قواته المسلحة، ورجال الشرطة، ومؤسسات الدولة، فى تجمع فريد، لحماية الوطن من أكبر وأسرع عملية سرقة لمستقبل بلد كان يتطلع لحريته، بعد ثورة يناير، ليجد نفسه فى براثن قوى فاشية مستغلة للدين، أرادت له السقوط فى مستنقع الحرب الأهلية، ولكن الله سلم، فأراد لهذا الوطن أن ينجو من مصير الدمار والحريق والدم، إلى مرحلة البناء والتشييد فى جمهورية جديدة لا تعرف إلا لغة العمل.
الذكرى لا تمثل احتفالًا بيوم ثورة 30 يونيو فحسب، وإنما هى تذكير بالأحداث التى وقعت قبل الثورة ودفعت المصريين إلى الخروج لإسقاط النظام الفاشى الذى أراد السيطرة على مستقبلنا بإسم الدين، فى أكبر تجارة سياسية عرفها التاريخ.
لا تنس أن المظاهرات والاضطرابات التى حدثت قبل ثورة 30 يونيو بدأت من الأرياف، وكانت من أجل مواجهة التمكين، فقد واجه الناس العاديون، ممن لا يعرفون السياسة، أمورًا مؤلمة، مثل إقالة مدير مدرسة لتعيين آخر إخوانى، وإقالة مدير مستشفى لتعيين آخر إخوانى، وإقالة مدير مكتب تأمينات أو مكتب عمل لتعيين آخر إخوانى، فكانت الشرارة الأولى لمواجهة التمكين الأحمق.
مشروع تمكين الإخوان من مفاصل الدولة توقف يوم 30 يونيو 2013 وتم القضاء عليه يوم 3 يوليو، لذلك لا يجب نسيان أننا كنا فى الطريق إلى نفق مظلم ما كنا لنخرج منه بسهولة، فكنا أمام طريقين، الأول: أن يتمكن الإخوان من السلطة ونصبح مثل إيران ونستغرق عشرات السنين للتخلص من النموذج السياسى الأسوأ لمصر، والثانى أن تحدث حرب أهلية لسنوات لا نستطع الخروج منها بسهولة مثل دول مجاورة كثيرة، ولكن لأننا نمتلك جيشًا وطنيًا غير إيديولوجى، ولا يعرف التصنيفات الدينية أو المذهبية أو الفكرية أو العرقية أو القبائلية، فكان الطريق الثالث، وهو طريق الانحياز للشعب، وحماية ثورته ضد الجماعة، وإعادة مصر إلى أصحابها.
فى يوم 30 يونيو اتخذ الشعب المصرى قرارًا بألا يكون مثل سوريا أو العراق أو ليبيا، لأنه ليس لديه استعداد بأن يحمل كل أب أبناءه ويذهب بهم إلى الحدود للهروب من هذا المعترك، فقد كانت جميع الدول المجاورة فى مشكلات، وكانت مصر هى المهرب والملاذ. وقد ثبتت صحة هذه النظرية بعدما حدث فى السودان منذ أكثر من عام، وما حدث فى غزة منذ ستة أشهر، فتأكد المصريون أنهم كانوا على حق حينما خرجو للحفاظ على بلدهم وحدودهم وأولادهم.
ثورة 30 يونيو قضت على مشروع الإخوان وحافظت على الدولة المصرية ومكوناتها، فقد حافظت على هوية الدولة المدنية ومنعت تحويل مصر إلى دولة دينية والجيش تدخل لحماية الدولة من الانهيار وحفظ الأمن والاستقرار، وحافظت الثورة على استقرار الأمن الداخلى وهذه الخطوة بدورها أدت إلى حماية الأمن القومى، فقد كان القضاء على الفوضى الداخلية خطوة نحو حماية الحدود التى التهبت فيما بعد وعرف المصريون أن وصول الجماعة المحظورة ثم صناعتها للفوضى كانت أكبر تهديد للأمن القومى المصرى الذى لم يشهد خطرًا على استقراره بهذه الدرجة منذ الخامس من يونيو ١٩٦٧.
نحن منتبهون إلى أن الإخوان، ما زالوا يحاولون العودة إلى المشهد، من خلال السيطرة على النقابات، والجامعات، والأحزاب، والأندية، والمؤسسات الاجتماعية، بطريق مباشر أو غير مباشر، من خلال ضخ الأموال، أو السيطرة على الأفراد، بهدف الانقضاض على دفة القيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى توجيه هذه المؤسسات من خلال عناصرها المزروعة فى مجالس الإدارات، لتحقيق هدف عودة الجماعة.
ونحن ندرك أن انتهاء التمكين وتوقف مشروع الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها، لا يعنى توقف التمكين فى مؤسسات المجتمع.. ويجب أن ينتبه الجميع.. فالمعركة لم تنتهِ مع الجماعة وذيولها.
اللهم احفظ بلدنا..اللهم احفظ الجيش..عاش الشعب المصرى العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى العظيم نور الشعب المصرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد