د. ياسمين فراج تكتب: الصدام مع الإخوان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
لم تكن فاشية وأخطاء نظام رجل الإخوان المتأسلمين محمد مرسى الذى كان رئيساً لجمهورية مصر العربية، أو ظهور حملة تمرُّد هما العاملان الوحيدان فى اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو 2013، التى أسقطت نظام الإخوان المتأسلمين سياسياً وشعبياً، بل كان هناك عنصر أول قبلهما وهو عنصر الثقافة. فثقافة نظام الإخوان تعارضت مع ثقافة أغلبية الشعب المصرى، وهو ما جعل ثورة المبدعين والمثقفين، التى انتهت باعتصاماتهم اعتراضاً على تولى أحد الموالين لجماعات الإسلام المتطرف لحقيبة وزارة الثقافة، شرارة حقيقية لتحريض الشعب ضد حكم الإخوان.
كنت شاهد عيان على وقائع الإخوان وقبلها وبعدها، وعلى الأحداث التى عاشتها مصر فى هذه الفترة العصيبة، كما كنت واحدة من أوائل الراصدين للهجمة الشرسة على الفن والثقافة من خلال عملى داخل أكاديمية الفنون، ومشاهداتى اليومية، وقد سردت ذلك فى العديد من المقالات بالعديد من الصحف، كما رصدت الأحداث فى كتابى «الغناء والسياسة فى تاريخ مصر» الصادر فى 2014.
وبعد صعود الإخوان رأيت قائمة سوداء تضم فنانين وإعلاميين باعوا مصر، وهجوماً ضارياً على أكاديمية الفنون، ممثلة فى شخص رئيسها، من الإخوان والموالين لهم، ورفع دعوى قضائية بازدراء الأديان ضد الفنان عادل إمام عن أعمال سابقة، تنتهى بإصدار حُكم بحبسه، يتبعها حكم قضائى يؤيد حبسه، ورفع دعوى ثانية بنفس الاتهام السابق ضد نفس الفنان ومجموعة غيره من مشاهير المؤلفين والمخرجين فى المسرح والتليفزيون والسينما، منهم المؤلف والسيناريست وحيد حامد. وأحد الملقبين بالداعية الإسلامى يعلن فى مناظرة بينه وبين مخرج سينمائى على إحدى القنوات الفضائية أن «الإسلاميين قادمون وسنلغى الفن»، كل هذه الأحداث المتلاحقة المتتابعة التى ظهرت بعد ثورة 2011 تُفصح عن مخطط لاغتيال الحركة الثقافية والفنية فى مصر.
والصدام الأول مع أكاديمية الفنون، ممثلة فى شخص رئيسها، كان فى بدايات شهر مارس عام 2011، حيث بدأت الخلايا النائمة من العاملين بأكاديمية الفنون فى ترويج الشائعات حول فساد رئيس الأكاديمية وانتمائه لنظام الفلول وضرورة المطالبة بإقالته، وهو نفسه ما حدث بكل تفاصيله مع الشيخ أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الجامع الأزهر، والدكتور على جمعة، الذى كان يشغل آنذاك منصب مفتى الديار المصرية، وهذه المقاربة توضح أهمية هذه المؤسسات فى الدولة وبالتبعية من يشغلون مناصبها الثلاثة، ذلك لأن آراء من يشغلون هذه المؤسسات تؤثر فى تشكيل الوعى الجمعى للمجتمع وثقافته.
ثم تصاعدت التحركات مع اختيار وزير حكومة الإخوان علاء عبدالعزيز، وهو الوزير الذى بدا للوسط الثقافى غير معروف، إذ لم تكن له هوية واضحة، فقد كان شيوعياً لبعض الوقت، ثم كان يسارياً فى وقت آخر، ولم تكن له أيديولوجية دينية بالتحديد، لكن لا بد أن نرصد أنه من الساعين لركوب الموجة، وقد وجد فى صعود الإخوان فرصته للتقرب من هذا التيار المتأسلم، كما كان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب البناء والتنمية مع طارق الزمر (أحد المشاركين فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات)، وهو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
خلال اعتصام المثقفين فى مبنى وزارة الثقافة، التحمت إرادة المثقفين مع الهتافات التى ظهرت فيها أسماء زعماء مصريين، كان هتاف: «عبدالناصر قالها زمان/ الإخوان ملهومش أمان» باستدعاء شخصية الرئيس الراحل عبدالناصر، يدل على رغبة الشعب فى استحضار زعيم قوى، يستخدم نفس الآليات التى سبق واستخدمها الزعيم عبدالناصر مع نفس الجماعة المذكورة فى مواقف مشابهة. وهتاف: «انزل يا سيسى» يحمل دلالتين معاً؛ الأولى رجاء وتوسل، والثانية أمر للجيش المصرى ووزير الدفاع بحماية الشعب المصرى والبلاد. إلى أن اكتملت الصورة بثورة 30 يونيو 2013.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان 30 يونيو الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.