لماذا يتخلف اقتصاد أوروبا كثيرا وراء الاقتصاد الأمريكي؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الأمريكي الذي يزور أوروبا هذه الأيام قد يجد نفسه في وضع غريب، أو على الأقل تلك هي تجربتي بعد قضائي أسبوعا هناك مسافرا من ألمانيا إلى النرويج ومنها إلى إسبانيا. نحن في الولايات المتحدة نتحدث عن مشاكلنا الاقتصادية، وفي أوروبا يدور الحديث كله حول سبب عجز أوروبا عن مجاراة القوة الاقتصادية للولايات المتحدة.
الحقائق صارخة، ففي عام 2008 كان اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد منطقة اليورو بنفس الحجم تقريبا، واليوم يقترب الاقتصاد الأمريكي من ضعف حجم اقتصاد منطقة اليورو. هذا التفاوت بينهما لا يوجد بمقياس واحد فقط، فمتوسط الدخل الأوروبي الآن أقل بنسبة 27% من متوسط الدخل في الولايات المتحدة، ومتوسط الأجور أقل بنسبة 37%.
وعندما ترك البريطانيون الاتحاد الأوروبي توهموا بأن تأسيس علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة ستجعلهم الولاية الأمريكية رقم 51 تقريبا، وإذا كان قد حدث ذلك، فمن المؤكد أن وهم البريطانيين سيزول عندما يدركون أنهم يعيشون في أفقر الولايات الـ51 وبناتج بريطاني إجمالي للفرد أقل من ناتج ولاية المسيسيبي.
اقتصاد الولايات المتحدة أفضل كثيرا من اقتصاد أوروبا هذه الأيام، فشركات التقنية الأمريكية تهيمن على القارة الأوروبية، والبنوك الأمريكية أوفر أرباحا إلى حد بعيد مقارنة بالبنوك الأوروبية، والإنتاج الأمريكي من الطاقة أوجد ازدهارا في الصناعة التحويلية يُغري العديد من الشركات الأوروبية بالمجيء إلى الولايات المتحدة. فأمريكا كما ذكر لي رئيس تنفيذي لإحدى الشركات «مكان تسهل فيه ممارسة الأعمال وتقلُّ فيه الإجراءات التنظيمية، والآن تنخفض فيه كثيرا تكاليف الطاقة، كيف يعقل أن استثمر في أوروبا؟»
كما فكرت اثنتان من أكبر شركات النفط الأوروبية هما شل وتوتال انيرجيز في الفرار من أوروبا وتعويم أسهمها في بورصة نيويورك.
يدرك القادة الأوروبيون المشكلة واقترحوا سلسلة من الحلول. لقد كُلِّف اثنان من رؤساء الوزارة السابقين في إيطاليا هما انريكو ليتا وماريو دراجي بإعداد تقريرين يتضمنان أفكارا حول السياسات الوافية لمواجهة هذا الانحدار. صدر تقرير ليتا، ولدى العديد من الناس الذين تحدثوا إلى دراجي تصور عن مقترحاته كذلك، إنها تتمحور حول القضية المركزية وهي انقسام أوروبا الذي تجاوز الحد.
التقنية «موشور» جيدة يمكن من خلالها فهم التحدي، ولإيجاد شركات رقمية قوية أنت تحتاج إلى ثلاثة عوامل هي مواهب هندسية عظيمة وسهولة الحصول على رأس المال وسوق كبيرة يمكن أن تطرح فيها المنتجات الجديدة بسرعة وبكميات كبيرة.
الولايات المتحدة تتوافر فيها كل هذه العوامل، أما أوروبا فلديها بعض أفضل المهندسين الموهوبين في العالم، ولديها إمكانية الحصول على رأس المال، لكنها ليست سوقا موحدة على الرغم من أنها كثيرا ما تعتبر كذلك. فرواد الأعمال في حقل التقنية يصارعون للتعامل مع 27 سوقا مختلفة تحكمها ضوابط إجرائية وسلطات ومعايير ومتطلبات مختلفة.
وهذا هو السبب، كما أشار تقرير انريكو ليتا، في أن أوروبا بها مدخرات خاصة تصل إلى 33 تريليون يورو لكن في كل عام يتم تحويل 300 بليون يورو إلى أسواق خارجية بحثا عن استثمارات أفضل معظمها في الولايات المتحدة.
تنعكس هذه التحديات الاقتصادية في الميدان الجيوسياسي، فأوروبا تظل كتلة من البلدان التي تتظاهر بأنها تملك سياسة دفاعية وخارجية موحدة.
الإنفاق الدفاعي يزداد لكنه يظل متدنيا بعد أن تراجع إلى وضع «عاديّ جديد» منذ نهاية الحرب الباردة وألمانيا أفضل مثال على ذلك، ففي الثمانينيات كان لدى ألمانيا الغربية أكثر من نصف مليون جندي في جيشها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي غزو سوفييتي عبر «فجوة فولدا»، أما اليوم فألمانيا الموحدة لديها أقل من 200 ألف جندي نظامي ومستويات استعداد أدنى من ذلك، كما أن الأسطول البريطاني الذي ساد البحار في يوم ما هو الآن أصغر من حجمه في القرن السابع عشر، وعلى الرغم من الجهود الحالية لتعزيز الإنفاق، إلا أن اثنتين من سفنه الحربية خرجتا مؤخرا من الخدمة ببساطة لعدم وجود عدد كاف من البحارة.
البلدان الأوروبية بحاجة لإنفاق المزيد وهي تنفق قدرا ليس يسيرا من المال حتى الآن، والمؤسف أن الكثير منه يُهدر لعدم وجود تنسيق يذكر وأيضا استراتيجية كبرى لتفعيله. ولا تزال هنالك بلدان عديدة في غرب أوروبا تنفق على الدفاع عن أراضيها في حين أنه ينبغي عليها التركيز على قدرات تحريك القوات والمعدات العسكرية للدفاع عن التخوم الشرقية لأوروبا وهي التي يأتي منها التهديد. فمن هو ذلك الذي سيغزو بلجيكا؟
مرة أخرى، لأن المنتجين الأوروبيين لا يغطُّون احتياجات القارة بأكملها فإن جزءا كبيرا من الإنفاق الدفاعي يذهب إلى الشركات الأمريكية.
يمكن تلخيص حل متاعب أوروبا بعبارة واحدة هي «مزيد من التكامل ومزيد من الوحدة ومزيد من المقاربة الاستراتيجية». لكن ذلك الحل يعني حتما منح المزيد من السلطات للاتحاد الأوروبي. وهذا بدوره يغذي ردود أفعال شعبوية كانت واضحة في انتخابات هذا الشهر.
شرح لي سياسي أوروبي معضلة القارة بقوله: «نحن نعرف ما يجب عمله، نحن فقط لا نعرف كيف نفوز في الانتخابات بعد أن نفعل ذلك».
ربما أفضل ردٍّ سيكون اقتباسَ قولٍ مأثور لأوروبي آخر هو جان مونيه أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا «ستتشكل في أتُّون الأزمات وستكون حاصل جمع كل الحلول التي يتم تبنيها لمعالجة تلك الأزمات»، نحن لدينا الأزمة، فدعونا نأمل في أن تقود إلى حلول.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري