إجتماع طارئ غداً بشأن ارتفاع تكاليف الاستشفاء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يعقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عند العاشرة من صباح الغد، في الوزارة، اجتماعا طارئا مع نقابتي المستشفيات الخاصة والأطباء وممثلين عن شركات التأمين، وذلك لمناقشة الوضع الراهن وإيجاد المخارج للحد من ارتفاع تكاليف الاستشفاء وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إجتماع موسع لأعمال حماية الأراضي بالبحيرة
عقد المهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام إدارة حماية الأراضيبمديرة الزراعة بالبحيرة ،إجتماعا بحضور رؤساء أقسام حماية الأراضي بمحافظة البحيرة، لمناقشة ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة .
حيث تم التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادره من علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ،والتعليمات الخاصه بالادارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة الدكتور حسام راشد ، بضرورة التعامل بكل جدية وحزم حيال كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه جريمة التعدى على الأرض الزراعية
وتنفيذا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة ،بالتعامل بكل حزم مع جميع المقصرين في إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة،ومراجعه وتدقيق كافة بيانات المخالفين وتسجليهم بسجل المخالفات واخطار مديرية الزراعة بصورة من كافة المحاضر وكذلك محاضر تطوير الأعمال أو إعادة البناء بعد تنفيذ الإزالة...مع ضرورة العمل بقرار رئاسة الوزراء بحجب الدعم عن المخالفين.
وإستعرض المهندس عاطف الفخراني، طريقة العمل بنماذج المحاضر الجديدة والتي تم مراجعتها من وزارة العدل
( محاضر التبوير وإرتكاب أفعال من شأنها التبوير، ومحاضر التجريف ومحاضر أعمال البناء ومحاضر التقسيم ) وتم مناقشة جميع الإستفسارات الخاصة بهذه المحاضر والرد عليها.
مع التأكيد على تفعيل عمل لجان منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بكل مركز واعداد التقارير اللازمة كل أسبوع وموافاة لجنة المحافظة بصورة من هذه التقارير بنهاية كل أسبوع ( يوم الجمعة )
كما تم إستعراض موقف ملفات التراخيص، وكيفية معالجة السلبيات التي تؤدي إلى طول فترة إستيفاء الملفات، سواء كانت إحلال وتجديد أو إقامة سكن أو مبنى لخدمة الأرض الزراعية نسبة على الحيازة..
وبالنسبة لطلبات المشروعات الإستثمارية ،يراعي الرجوع للجهات المعنية ذات الصلة، سواء كانت أجهزة الري والصرف أو الطرق أو الوحدات المحلية أو الكهرباء ،والتأكد من الملكية والحيازة وعدم وجود مخالفات عليها، وكذلك مراعاة تجنيب الموقع ،وأن يكون على طريق مناسب لغرض المشروع،على أن تذكر تلك الإشتراطات بالمعاينات.ومدي انطباق القرار 615 لسنة 2016 م وتعديلاته علي هذه الطلبات.
بالإضافة إلي متابعة جميع الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة ،مع ضرورة الرجوع للوحدات المحلية للحصول على صورة من تراخيص البناء.