ارتفاع تكاليف الزواج إلى أين؟!
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
خالد بن سعد الشنفري
صدر لي قبل ثلاثة أعوام مقال في صحيفة الرؤية بعنوان: الواجب..الدفتر..المحوشة، مشيدا فيه بهذه العادة الحميدة لأهل محافظة ظفار التي توارثوها على مدى أجيال مع التمني لانتشارها في باقي محافظات السلطنة، ولا زلت عند قولي هذا راجيا أن تستمر بيننا اليوم وغدا وأبدا بإذن الله لما فيها من صلاح وسداد.
اليوم لي وقفة مجددا في هذا الشأن، فقد بدأت بعض المعيقات تعترض هذه العادة الجميلة، ونأمل ألا يتفاقم ذلك، وذلك لعيب فينا نحن –للأسف- وليس فيها ذاتها وعلينا الالتفات إليه وتلافيه قبل أن يستفحل، ولا أبرئ أي حد منا من ذلك (ولا أبرئ نفسي) ، لقد تغيرت الأحوال والأوضاع من حولنا اقتصاديا واجتماعيا، بل تغيرت على مستوى المعمورة، ولم يعد ذلك بخافٍ على أحد، وأصبح العالم من حولنا يشحذ الهمم للتخلي عن الكثير من أساليب حياتهم السابقة التي كانوا عليها، بل أصبح هناك من يشد الحزام ويربط على بطنه جوعا، ونسأل الله ألا يصل ذلك إلى بلادنا العزيزة، فنحن في عُمان لا زلنا بخير والحمد لله، ولكن هذه سنن الكون والحياة، وقد عانت منها وسبقنا إليها حتى الصحابة (رضي الله عنهم) في أزمان معروفة، وربطوا من جراء ذلك البطون، بل وضعوا تحت الرباط الحجر لوقف صريرها جوعا ويفترص أن يكون لنا فيهم قدوة حسنة، إلا أننا هنا في ظفار للأسف لم نتزحزح قيد أنملة فيما يتعلق بتقليل تكاليف ومصاريف الزواج في هذه الأوقات العصيبة نوعا ما في وقتنا الراهن، رغم شكوانا جميعا من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار نتيجة هذه الأوضاع ووجود باحثين عن عمل في كل بيت من بيوتنا.. السؤال الآن الذي يجب الإجابة عليه إلى متى سننتظر، وإلى أين نريد الوصول حتى نتعظ؟!.
الغريب أننا قد غيرنا بنجاح الكثير من العادات التي كانت متأصلة فينا كمناسبات العزاء المغالى فيها، وبدأنا منذ زمن بوقف دفتر وواجب مناسبات العزاء بعد أن ألغينا ولائمه غير المبررة، ومؤخرا في غضون سنة واحدة فقط ألغينا آخر عقبة في ذلك ألا وهي عادات مراسم العزاء القديمة، وهذا ما سيسجله التاريخ لنا كجيل، بل سينوبنا منه الثواب من الله بإذنه الواحد الأحد.
في الحقيقة بعد أن أصبح الحد الأدنى الذي أصبح متعارفا عليه منذ سنوات كواجب ومحوشة في مناسبات الزواج مبلغ 20 ريالا عمانيا ومع تنامي مناسبات الزيجات كما هي عليه اليوم، وأن الواحد منا أصبح يضطر أن يحضر عشر مناسبات زواج في الشهر الواحد، لا بد منها في موسم الخريف (موسم الزيجات) بل إن مناسبات الزواج لم تعتد مقتصرة على الخريف وأصبحت تستمر طوال العام، وبالتالي قد لا يستطيع الشخص منا الحضور والمشاركة فيها مما يجعله يضطر للمفاضلة بينها في المشاركة على مضض منه لضيق ذات اليد وحياء من أن يحضر للمشاركة دون أن يشارك ماديا في هذه العادة (أي أنها قد تصبح عادة معيقة أحيانا!) في ظل هذا الوضع.
رحم الله أيام زمن الطيبين من أهلنا الذين كانوا لا يقدمون في هذه المناسبة إلا وجبة الرز (قبولي) باللحم أو الرز الأبيض مع مرقة اللحم (تقزوحه) وما أطعمها وألذها وأصحها وأقلها تكلفة من وجبة، ويساهمون الجميع في الواجب بيسر وسهولة ولو بعشرة ريالات وحتى خمسة.
أرى أن الحل اليوم لهذه الإشكالية يجب أن يبدأ بتغييره شبابنا المقدمون على الزواج، حيث إننا نحن الآباء قد عجزنا للأسف عن التغيير، وعلى الشباب أن يحملوا الراية ويتحلوا بالشجاعة الأدبية ويرفضون هذه المغالاة في التكاليف مبدئيا وليبدأو على سبيل المثال ببوفيهات الأعراس المغالاة فيها، والمكروهة دينيا وأخلاقيا، لذهاب معظمها إلى براميل الزبالة، مع تزامن هذه الأعراس في كل منطقة وحي، (أولم ولو بشاه) (كلوا ولا تسرفوا) صدق الله ورسوله، القبولي والحلوى العمانية وكعك القالب الظفاري والبارد والماء (بوفيه) يقدم في دواعي الأعراس كما كان قديما، وكما فعلنا حاليا بجدارة مع الاكتفاء بالقهوة والتمر والماء في مناسبات العزاء.. إنها نعم العادة الحميدة السابقة وموروث كنا نتبعه من قبل فليعيده شبابنا إلينا اليوم، وعلى المقدمين على الزواج في سبيل ذلك معارضة حتى أهلهم في هذا الجانب لأنها في النهاية حياتهم المستقبلية وليست حياة الأهل، وفيها صلاح زواجهم، فليمهدوا لها الطريق لتصبح حياتهم الزوجية الجديدة هانئة، وينتهجون مسلكا جديدا كان موجودا قديما لكي لا يعانون بعده من التزامات الديون ومنغصاتها الحياتية، وسيتبعهم لا شك بعد ذلك الأهل بالذات (أم وأب العروسة) من ناحيتهما لأن مصلحة الزوجين من أبنائهم تهمهم في النهاية، فسيقللون بالتبعية من البذخ غير المبرر على تجهيز ابنتهم، فالزوج يريدها شريكا ومؤنسا لحياته، وفال حسن عليه لا لأجل بخورها وعطورها وفساتين عرسها وأكسسواراتها وذهبها وساعاتها الماركة التي تحضرها معها المغالى فيها، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، لا فالا سيئا عليه (تباركوا بالنواحي والأقدام) ولن يضطر والد العروس بدوره أن يتكلف ضعف مهر ابنته لتجهيزها التي تذهب كلها للأسف للتاجر الوافد وقد دفعها المساهمون ولو اقتطاعا من مصروفات أسرهم.
لقد كانت المرأة في زمن أهلنا الطيبين تزف للزوج بشيء معقول من الحلي والثياب والبخور، وعاشت بذلك مع أزواجهن في هناء وسعادة، لتبدأ الأسرة الجديدة تعيش حياتها دون منغصات والتزامات منذ بداية تأسيسها، ولا شيء كان يعكر صفو حياتهم بعد الزواج بهذه الصورة البسيطة، واليوم نحتاج أن نستنسخ ذلك الزمن الجميل قبل أن يمسخنا زمننا هذا في أهم شيء في حياة البشر ألا وهو تأسيس الحياة الأسرية الكريمة على منهج سليم قوي.
في الختام كل الشكر والتقدير على تأسيس صندوق الزواج الذي أعلن عنه مؤخرا، وإن كنا نأمل أن يزيد مبلغ الإعانة عن 2000 ريال عماني لتصبح أربعة أو ثلاثة آلاف على أقل تقدير، حتى يكون لها دور ملموس في تكاليف الزواج نظرا لتكاليفها الفعلية في هذا العصر في بلادنا ، لقد آن الآوان أن نعمل جميعا على سرعة تقويم الأمر لتستمر وتستديم بيننا هذه العادة الحميدة المباركة وإرث أهلنا لنا، ويطبقها أي من الشباب المقدمين على الزواج بنهاية هذا الشهر (يوليو).
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذه العادة
إقرأ أيضاً:
بسبب سياسات ترامب.. الأمريكيون يستعدون لارتفاع حاد في تكاليف الرعاية الصحية
كشفت القاهرة الإخبارية، أنه من المرجح أن يرتفع الدين الطبي بالنسبة للعديد من الأمريكيين العام المقبل، مع توقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتأمين على مستوى البلاد، إلى جانب ارتفاع عدد الذين سيفقدون الوصول إلى التأمين الصحي؛ بسبب سياسات إدارة ترامب المختلفة.
وقال نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، لمجلة "نيوزويك": "سوف يواجه الأمريكيون أعباء ديون طبية أعلى في العام المقبل".
وأضاف "ماهوني" أنه "قد ينتهي الأمر بالأشخاص الذين لديهم تأمين إلى الديون إذا كانت خصوماتهم مرتفعة بشكل خاص، وقد يرى بعض المرضى، مثل مرضى السرطان أو ذوي الإعاقة، ديونهم الطبية تتراكم بمرور الوقت".
وتختلف التقديرات بشأن انتشار الديون الطبية في البلاد؛ فقد وجد تحليل أجراه مكتب الإحصاء أن 15% من الأسر كانت مدينة بديون طبية في عام 2021، في حين وجدت منظمة أبحاث الصحة KFF أن 41% من البالغين كان عليهم ديون رعاية صحية في عام 2022 باستخدام تعريف أوسع يشمل ديون الرعاية الصحية على بطاقات الائتمان أو المستحقة لأفراد الأسرة.
في حين أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للأمريكيين الذين لديهم ديون طبية في البلاد، فإن هناك قدرًا أكبر من الوضوح في التوقعات بأن العدد سوف يرتفع في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يكون العامل الرئيسي في ارتفاع الديون الطبية في عام 2026 هو التغييرات التي طرأت على خطط برنامجMedicaid وقانون الرعاية الميسرة(ACA) الفيدرالي بسبب بعض سياسات إدارة ترامب.
وكجزء من "مشروع القانون الكبير الجميل"، سيكون هناك تخفيضات بقيمة تريليون دولار في برنامجMedicaid، والذي توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أنه سيؤدي إلى إبعاد الملايين عن البرنامج، إلى جانب متطلبات العمل للأهلية ما لم يتم الإعفاء، وهو ما حذر منه كثيرون، والذي سيدفع المزيد من الأمريكيين إلى خارج البرنامج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العبء الإداري.
ولم تتخذ إدارة ترامب أي إجراء لتجديد سياسة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن تعزيز الاعتمادات الضريبية التي أتاحت للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض الوصول إلى خطط الشراء في سوق قانون الرعاية الميسرة، مما يعني أنها من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.
ونتيجة لهذا، من المتوقع أن ترتفع الزيادات الوطنية المتوسطة لخطط قانون الرعاية الميسرة بنحو 20%، ومن المرجح أن يكون العاملون في الشركات الصغيرة والمتقاعدون والطلاب هم الأكثر تضررًا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تشهد خطط الرعاية الصحية لأصحاب العمل زيادة متوسطة تتجاوز 6% في التكلفة العام المقبل.
وقال ماهوني إن التخفيضات في برنامج الرعاية الطبية وخسارة الاعتمادات الضريبية المعززة التي يوفرها قانون الرعاية الميسرة "ستؤدي إلى إخراج ما يصل إلى 15 مليون شخص من التأمين"، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المبالغ المستقطعة والتأمين المشترك، وفي نهاية المطاف "الضغط على أولئك الذين يتمسكون بالتغطية التأمينية".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج