تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن.. الشوبكي: عبء جديد وعقل: لمصلحة القطاعات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الشوبكي: فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة سترتفع بنسبة 8%
قال خبير الطاقة هاشم عقل إن التنظيم الجديد المتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن موجود في كثير من دول العالم وهدفه تمكين المستهلك من إدارة استهلاك الكهرباء بطريقة تتناسب مع نوع من التوفير وإدارة كمية الاستهلاك في كافة القطاعات.
اقرأ أيضاً : هيئة تنظيم الطاقة توضح تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن
وأضاف عقل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الثلاثاء، أن توزيع الفترات (الذروة) يختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا لطبيعة المناخ.
وأوضح أن الأمر برمته في الأردن ليس تعرفة جديدة إنما إضافة تنظيمية لما هو موجود، معتبرا أن تفيد القطاعات التي ستشملها بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
وتابع عقل: "الكثير من القطاعات الصناعية والاستخراجية لا تعمل في فترة الذروة المحددة من الساعة 5 مساء ولغاية 11 مساء، الاستفادة ستكون للمصانع التي تعمل 24 ساعة متواصلة، رغم المرور في فترة الذروة إلا أنه في المقابل هناك فترات كلفتها أقل، وقد تصل التخفيضات في بعض المراحل إذا أحسنت تلك المصانع إدارة الوقت وتنظيمه إلى 10%".
وقال: "مثلا شحن السيارات، إذا تم شحن السيارة في فترة الذروة الجزئية أو خارج فترة الذروة قد يكون هناك انخفاضا بقيمة 10 فلسات على الكيلو واط".
ولفت إلى أنه في ساعات النهار هناك مصادر طاقة بديلة مثل الشمسية والرياح، وإذا أراد صاحب المصنع أن يغير نظام العمل ويعمل خارج وقت الذروة ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستهلاك، كذلك إذا بقي الاستهلاك نفسه خلال فترة الذروة لن تزيد التكلفة بل ستبقى كما هي.
وبيّن أن الحديث عن تضرر المواطن من التعرفة الجديدة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي مستثنى من القرار ولا يمكن تطبيقه في العام الحالي أو القادم على اعتبار أن التعرفة تتطلب عدادات ذكية وهي ليست متوفرة في جميع القطاع المنزلي.
وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة الملاحظات التي ستردها بعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر وعندها ستدرس الملاحظات وتتخذ قرارات بموجبها.
كما أكد عقل أن القرار في صالح المواطن والقطاع الصناعي إذا أُحسن إدارة الملف، خصوصا أن القطاع التجاري غير مشمول بالقرار.
وأوضح أنه في فترة الذروة إذا تم استهلاك نفس نمط الاستهلاك الحالي فلا يوجد زيادة، وهناك الذروة الجزئية الأولى والثانية تمثل 18 ساعة من اليوم.
ولفت إلى أن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية غير صحيح، وأن قضية مديونية الشركة لن يسدده مضاعفة أسعار الكهرباء في الأردن.
اقرأ أيضاً : طالبة توجيهي لـ"رؤيا": تأخرت دقيقة وحرمت من تقديم الامتحان والتربية توضح - فيديو
من جانبه، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلا مرتفعة، وإن الأصل هو تشجيع المواطن للذهاب لأوقات أخرى لصرف الكهرباء، مبينا أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه الذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.
وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساء ولغاية 11 مساء) لا يقارن بالانخفاض الذي تذهب إليه الحكومة.
وتابع: "قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلسا، في فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلسا، بالتالي فإن الضرر حاصل لذلك القطاعات".
واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديوينة والعجز في موازنة شركة الكهرباء.
وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكدا أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكهرباء التعرفة الكهربائية فاتورة الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
صراحة نيوز ـ نظمت وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سلسلة من ثلاث ورش عمل في مناطق مختلفة من المملكة خلال أيار الحالي ، لتنفيذ خطة عمل قصيرة المدى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصحي، وبهدف رفع مرونة القطاع الصحي من خلال زيادة الوعي لدى الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن سلسلة الورش انطلقت في العاصمة عمان بمشاركة ضباط ارتباط التغير المناخي في جميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص) من المنطقة الوسطى، تلتها ورشة ثانية في العقبة لممثلي المنطقة الجنوبية، واختتمت أمس الورشة الثالثة في مدينة اربد بمشاركة ممثلين من المنطقة الشمالية.
وتناولت الورش الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على بناء نظام صحي مرن، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المخاطر الصحية مثل الأمراض المعدية ومشكلات الجهاز التنفسي، كما تم مناقشة تطوير خطط الطوارئ، وحماية المجتمعات المحلية والمهاجرة، إلى جانب أهمية التعاون بين القطاعات وتدريب الكوادر وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وأكد منسق الصحة العامة في المنظمة الدولية للهجرة الدكتور محمود مقدادي، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بتأثيرات التغير المناخي على النظام الصحي، لا سيما في المناطق النائية وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المهاجرون والنساء والأطفال ، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصحي ، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، أفاد مدير صحة البيئة في الوزارة وضابط ارتباط التغير المناخي، المهندس أحمد البرماوي، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في القطاع الصحي.
وتشمل الخطة إجراءات على المدى القصير لثلاث سنوات، وأخرى على المدى الطويل تمتد لسبع سنوات، وتركز على رفع مرونة القطاع الصحي الأردني، من خلال تطوير المباني وتعزيز نظام صحي قادر على التعامل مع الأمراض والآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة مثل وزارات المياه، والبيئة، والزراعة، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي.
وتندرج هذه الورش ضمن مشروع ” تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين”، بدعم من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة (MMPTF)، والذي يهدف إلى بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود لضمان حماية جميع الفئات السكانية، بمن فيهم المهاجرون، من المخاطر الصحية المتزايدة