نداء عالمي لحماية المجتمعات من خطر المخدرات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رغم الجهود العالمية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا أن هذه الآفة ما زالت تنتشر وتتزايد في العالم وتنهدم بسببها مجتمعات لا أسر. ورغم الوعي العالمي بخطر المخدرات إلا أن تحويلها إلى تجارة مربحة وسلاح من أسلحة السياسة في العالم يعقد الجهود العالمية لمكافحتها.
ويحتفل العالم غداً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهذا اليوم يذكر العالم أجمع بالمعركة الكبيرة التي تخوضها المجتمعات في مختلف بقاع العالم مع المخدرات، كما أنه يذكر الجميع بأهمية التعاون والتكاتف من أجل القضاء على هذه الآفة التي تتسبب في تعطيل عقول كان يمكن أن يكون لها دور أساسي في بناء المجتمعات وتطوير الإنسانية.
لا يزال إدمان المخدرات أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر بشكل عشوائي على الأفراد بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ونشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن ما يقرب من 269 مليون شخص في جميع أنحاء العالم تعاطوا المخدرات في العام الماضي، وأن أكثر من 35 مليونًا يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات. وهذه الأرقام خطيرة جدا وتكشف عن المساحة الكبيرة التي ينتشر فيها تعاطي المخدرات في العالم وتأثيرها الكبير على الصحة والأمن في العالم.
يركز موضوع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام على «الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية»
وتعكس دلالة شعار «الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية» رؤية عميقة تركز على أهمية الاستثمار في تدابير الوقاية لمواجهة مشكلة المخدرات بشكل فعال. ويظهر الشعار أن الجهود المبذولة في التعليم والتوعية العامة والبرامج الوقائية يمكن أن تكون أدوات قوية للحد من الانتشار المستمر لتعاطي المخدرات والآثار المدمرة المرتبطة به.
وتُعتبر الوقاية أكثر فعالية وأقل تكلفة مقارنة بالعلاج. من خلال التركيز على الوقاية، تُظهر الدول التزامها بالتصدي لجذور المشكلة قبل تفاقمها. الاستثمار في التعليم والبرامج التوعوية يمكن أن يساعد في تشكيل سلوكيات واتجاهات الأفراد تجاه المخدرات، مما يقلل من احتمالية الإدمان والتعاطي في المستقبل.
إن الاستثمار في الوقاية يُعتبر استثماراً في المستقبل. ومن خلال بناء مجتمعات مُحصنة ضد التأثيرات السلبية للمخدرات، تسهم في تعزيز الصحة العامة والأمن الاجتماعي. وهذا يُعطي الأولوية للعمل على الأجيال الجديدة، مما يُعزز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
إن الصرخات التي تطلقها أمهات المدمنين تستحق أن تُسمع وأن تدرس، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا تقتصر على إنفاذ القانون فحسب؛ يتعلق الأمر بإنشاء مجتمع داعم لعملية تأهيل المدمنين وقادر على الأخذ بيدهم. ويتعين على الدول في كل مكان أن تعمل على تشكيل تحالفات أقوى لحماية مجتمعاتنا وتعزيز إمكانات الأجيال القادمة من التأثير المدمر لهذه الآفات الخطيرة الآخذة في الانتشار.
إن هذا اليوم يستحق أن يكون منارة أمل ودعوة الجميع للعمل والمساهمة في بناء عالم خالٍ من المخدرات. معًا، يمكننا حماية مجتمعاتنا وضمان رفاهية جميع الأفراد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة