الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة العاشرة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).
وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها دفعة عاشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة العاشرة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA) الذي يستمر حتى 14 محرم 1446هـ الموافق 20 يوليو 2024، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 5 ربيع الأول 1446هـ الموافق 8 سبتمبر 2024م، وستكون حضوريًا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأكاديمية السعودية اللوجستية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.