نيوزويك: واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة /
قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني.
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن..في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مؤسسة دولية: سقوط أكثر من 1100 ضحية مدنية على الحدود مع اليمن بقصف سعودي (ترجمة خاصة)
سلطت مؤسسة دولية حقوقية الضوء على الانتهاكات التي تمارسها قوات المملكة العربية السعودية، على الحدود مع الجمهورية اليمنية.
وقالت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان (غير حكومية) مقرها لندن، في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الهجمات السعودية في عام 2024 وحده على قرى يمنية مأهولة بالسكان تسببت في سقوط أكثر من 1100 ضحية مدنية، بما في ذلك قتلى وجرحى، عبر أكثر من 1000 انتهاك من قبل القوات السعودية".
وشملت الانتهاكات حسب التقرير قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وغارات جوية. وقد أدى الاستهداف المستمر للقرى الحدودية المأهولة بالسكان إلى دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وذكرت أن القوات السعودية قصفت الاثنين الماضي مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال اليمن، مستهدفةً تحديدًا مناطق مثل آل ثابت في مديرية قطابر ومديرية باقم. أسفر هذا الهجوم عن مقتل مدني وإصابة آخر. ويُعدّ هذا القصف جزءًا من نمط أوسع من العمليات العسكرية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود الشمالية لليمن.
كيف ينتهك القصف حقوق الإنسان والقانون الدولي؟
ووفق التقرير فإن القصف السعودي المتكرر للمناطق المدنية المأهولة بالسكان في محافظة صعدة يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الواقع على المدنيين.
وتُؤكد الخسائر المدنية الموثقة - بما في ذلك الوفيات والإصابات الأخيرة - على عدم احترام هذه المبادئ. كما جاء في التقرير. وقد أدى قصف قرى مثل آل ثابت ومعالي في مديرية باقم إلى أضرار جسيمة في منازل المدنيين وممتلكاتهم، منتهكًا بذلك الحق في الحياة والأمن والسكن اللائق. وتُبرز التقارير الواردة عن إطلاق المدفعية والرشاشات يوميًا الطبيعة العشوائية لهذه الهجمات.
وأكد التقرير أن القصف يشكل خلال فترات وقف إطلاق النار المعلنة خرقًا لاتفاقيات الهدنة، ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام وحماية المدنيين. وتُديم الانتهاكات المستمرة الخوف والنزوح والصدمة النفسية بين السكان المحليين.
وطبقا للتقرير فقد أدانت المنظمات الدولية والأمم المتحدة استمرار القصف وحثت جميع الأطراف على احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين.