الداخلية تعلن صدور أحكام قاسية بحق المتاجرين بالمخدرات وتنوّه إلى تعاون دولي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
==================
وضعت وزارة الداخلية العراقية مكافحة جريمة المخدرات في مقدمة اهتماماتها وسخرت الإمكانيات للحد من هذه الآفة الخطرة، فلا يخفى على أحد الآثار السلبية الكبيرة لها في مختلف المجتمعات.
وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق السادس والعشرين من حزيران من كل عام، نؤكد ان جهود وزارة الداخلية العراقية مستمرة في مكافحة المخدرات، حيث تم القبض على العديد من المتاجرين الدوليين والمحليين وإحالتهم إلى القضاء وقد صدرت احكام قاسية بحقهم، كما عملنا على تفعيل التعاون الدولي لان جريمة المخدرات عابرة للحدود ولدينا تعاون كبير مع جميع دول الجوار وغيرها للقضاء على هذه السموم والعمل على استمرار ملاحقة المهربين والمتاجرين ومنع أي محاولات خبيثة منهم للوصول إلى أهدافهم الرخيصة في الترويج للمخدرات والتصدي لهم بحزم.
كما نجدد التأكيد على دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على المخدرات ومساندة الجهات التي تسعى الى مساعدة الأجهزة الأمنية في حربها ضد المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، بعد أن أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسة في الجريمة.
قدمنا التضحيات في سبيل القضاء على هذه الآفة وسنواصل عملنا في هذا المجال لغاية الوصول إلى أهدافنا من خلال المشاركة الفعالة مع جميع الساعين ليشاهدوا مجتمعاً خالياً من هذه السموم الخطرة.
=================
وزارة الداخلية العراقية
26 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة العراقیة
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.
الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.