مشاركون بملتقى "تطوير المناهج": نسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد مشاركون في فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر، على مدار اليوم /الأحد/ وغدًا، أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها استكمال مشروع تطوير التعليم، وتسير على الطريق الصحيح، مؤكدين أن الجميع على قناعة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحلت بالجرأة للتغيير.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم /الأحد/، ضمن فعاليات الملتقى حول "المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع"، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، والنائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة هبة شاندويل عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ.
ووجه الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الشكر للدكتور رضا حجازي على توجيهاته بتدريس مبادئ اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية بداية من المرحلة الابتدائية في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024؛ بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة، واصفًا هذا القرار بالقرار التاريخي.
وأكد الدكتور وسيم السيسي على أهمية التطبيق العملي للمعرفة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الإبداع وتحصيل كل ما هو جديد، والإبداع لن يتأتَ إلا بالفنون كالموسيقى والنحت والرسم.
بدورها، قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال الجلسة النقاشية، إنه لا بد من أن يكون لدينا تقييم لما سبق، ودراسة موضوعية لما تم التوصل إليه، سواء طالب أو معلم، مشيرة إلى أن المعلم من العناصر المهمة في العملية التعليمية والتطوير، ولا بد من وجود وثيقة للمعلم ومعرفة مشاكله، كما اقترحت مشاركة الطالب ووجوده في وضع خطة التطوير.
وأضافت أنه يوجد نظم مختلفة للتعليم في مصر والتنوع وأن يكون هذا في إطار عام، مشيرة إلى أن مجلس النواب أقر ميزانية التعليم 169 مليار بزيادة 22% عن العام الماضي، ومن الضروري توجيه هذا القدر من الموارد بالشكل الأمثل.
كما تحدثت النائبة هبة شاندويل، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وقالت إن التعليم أمن قومي لأنه يعزز روح الانتماء والولاء، ولابد أن يعرف الإنسان المصري تاريخه، مموضحة أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، وكان من ضمنها ما يحدث للطالب نتيجة تحديد مناهج التاريخ، وكان من أهم التوصيات هي النظر في مناهج مواد التاريخ والجغرافيا بالتحديد.
وتابعت أنه لابد من دراسة المشكلات التي واجهت الطالب بعد تخرجه من المرحلة الثانوية حيث إن المعرفة تدريجية في جميع المراحل، مشيرة إلى أن دور المؤسسات التعليمية أصبح إعطاء المهارات وليس الدور المعرفي فقط، خاصة في ظل قدرة الطالب على استخدام التكنولوجيا، وطالبت بتعزيز قضايا المجتمع المدني ومنها حماية التعليم، مؤكدة على دور المجتمع المدني في هذا الإطار.
ولفتت إلى أن هناك مشكلة في ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث تحولت النتائج في الثانوية العامة والجامعات إلى حصد الدرجات والشهادات.
من جانبها، طالبت النائبة هبة شاندويل بمساندة وسائل الإعلام وعدم إثارتها البلبة والتوتر والالتزام بالموضوعية وعمل دراسة موضوعية لكل ما يحدث مع التقييم المتواصل والمستمر.
وخلال الجلسة النقاشية، تحدث الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم لجهوده في تطوير التعليم، مشيرا إلى أن هذا التطوير يكتمل في جانبين: الجانب الأول يكتمل بتطوير وتثقيف المعلم، لأنه الأساس في توصيل المنهج للطالب في المرحلة الاعدادية، والجانب الثاني يكمن في كيفيه إعادة الطالب والمعلم للمدرسة؛ لتقوم المدرسة بدورها في التثقيف والتوجيه وبناء الشخصية، ثم التعليم، وعودة دور الوزارة في التربية والتعليم.
كما أشار إلى وجود جانب آخر وهو توفير عدد المدارس الكافية وتقليل الكثافة العددية للطلاب؛ ليكون هناك تفاعل بين الطالب والمدرس.
وأكد أن عملية تطوير التعليم تعتبر قضية دولة وليست قضية وزارة وحدها، مشددًا على ضرورة إصلاح التعليم الفني لالتحاق الطالب به عن قناعة مما يؤهله للالتحاق بالجامعات التكنولوجية والتطبيقية.
كما تحدث الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقا، عن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية بما يمثل استكمالا لمهمة تطوير المرحلة الابتدائية، مضيفا أن المفاهيم التي يجب تعليمها للطالب يجب أن تكون مفاهيم عامة دون حشو، كما يجب أن يراعى ترك المجال للإبداع والتطبيق العملي.
وأوضح أن جميع تجارب الدول في تطوير التعليم تعتمد على التطبيق على أرض الواقع حتى يتسنى للقائمين على العملية التعليمية حل أية مشكلات وتحديات تقابلهم، لافتا إلى أن كل دولة لها طبيعة خاصة لذا تختلف التحديات بين الدول، والتجربة على أرض الوقع هي المعيار التي يتم من خلالها تطوير المناهج.
كما تم خلال الجلسة النقاشية عدة مداخلات من الحاضرين لاستعراض آرائهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتطوير المناهج بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم تطویر المناهج تطویر التعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشاجرة في مدرسة السادات.. والتعليم يفصل الطالبات 15 يومًا
شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة للجدل، بعدما نشبت مشاجرة بين مجموعة من الطالبات داخل فناء المدرسة أثناء فترة الفسحة، الأمر الذي أحدث حالة من الهرج والاضطراب بين الطالبات وأثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يظهر جانبًا من الاشتباكات.
وأوضح شهود عيان داخل المدرسة أن المشاجرة بدأت بتلاسن لفظي بين عدد من الطالبات قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي وتبادل ألفاظ غير لائقة داخل محيط المدرسة، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى محاولة التدخل واحتواء الموقف، إلا أن سرعة تطور الأحداث صعّبت السيطرة على الطالبات في الدقائق الأولى من الواقعة.
وتسبب المشهد في حالة من القلق بين باقي الطالبات اللاتي حاول بعضهن الهروب من مكان الاشتباك لحين تدخل الإشراف المدرسي واحتواء الموقف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جانبًا من المشاجرة، ظهر خلاله تبادل للعبارات الخارجة بين الطالبات بصورة تتنافى مع القيم التربوية والسلوك القويم داخل المؤسسات التعليمية. وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة وانتقادات واسعة من الأهالي الذين طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الانضباط ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس.
وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريح خاص للوفد أنه وجّه فور علمه بما جرى بتشكيل لجنة تحقيق من الشئون القانونية للانتقال إلى المدرسة واستدعاء الطالبات المتورطات في المشاجرة، إلى جانب استجواب مسؤولي الإشراف المدرسي للوقوف على ملابسات ما حدث، وتحديد أوجه القصور إن وجدت.
وقال إن الواقعة غير مقبولة بأي شكل، وإن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الانضباط داخل المدارس لأنها مؤسسات تربوية قبل أن تكون تعليمية.
وأضاف رمضان أنه بعد مراجعة الفيديو المتداول والاستماع لأقوال الشهود والتقارير المرفوعة من إدارة المدرسة، تقرر فصل الطالبات المشاركات في المشاجرة لمدة خمسة عشر يومًا كإجراء تأديبي هدفه التصحيح وليس الانتقام، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس.
وأوضح أن العقوبة تستهدف ردع أي ممارسات سلبية وحماية باقي الطالبات من السلوكيات غير المنضبطة التي قد تتسبب في نشر الفوضى داخل البيئة المدرسية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على إدارة المدرسة بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه المشاهد، من خلال زيادة الرقابة في أوقات الفسحة ومتابعة السلوكيات بين الطالبات، إضافة إلى تكثيف الأنشطة التربوية وبرامج التوعية التي تهدف إلى غرس قيم الانضباط والاحترام المتبادل وحل الخلافات بطرق حضارية.
كما أكد أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام الطالبات بالعقوبة وعودتهن بعد انتهاء المدة وفق ضوابط تضمن عدم تكرار ما حدث.
وأكد محمد رمضان أن مديرية التعليم بالشرقية تعمل بشكل مستمر على ضبط العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع، رغم محدوديتها، تنبه إلى ضرورة تعزيز الدور التربوي ومتابعة السلوكيات اليومية للطلاب، خاصة في المرحلة الثانوية التي تشهد تفاعلًا أكبر بين الطالبات وتحتاج إلى رقابة منضبطة وبرامج دعم نفسي وتربوي.