نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- حذرت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، من مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين من السجون، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على تكرار جرائمهم.
وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغطاً واختلافاً وجدلاً سياسياً في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.
وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد، ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان فيه العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.
وأكدت نصيف أن “أغلب المتهمين بالفساد، ومن ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، حيث دفعوا أموالاً مقابل إطلاق سراحهم”.
وأشارت إلى أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام تعني الهروب وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها لهذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.
مضى نحو عام على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما تسبب في تعطيل إقرار القانون.
يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
تثير عدم جدية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم قانون العفو العام الكثير من الشكوك والجدل حول نوايا الحكومة تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب النائب الأمريكي، جو ويلسون، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بعهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وقال ويلسون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل".
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة