«السياحة والآثار»: لا صحة لتصوير أغنية في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور فوتوغرافية لتصوير أغنية استعراضية «فيديو كليب» تظهر في خلفيتها الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.
«مصطفى»: الواجهة التي ظهرت في الأغنية «مقلدة»وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى عدم تصوير هذه الأغنية داخل قصر البارون إمبان، موضحا أن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، وأن شكل الواجهة بالصور مختلف تماماً عن الواجهة الأصلية للقصر، حيث أنها ديكور مقلد لواجهة القصر قام بتصنيعها القائمون على تصوير العمل الاستعراضي وليست الواجهة الأصلية له.
وأضاف «مصطفى»، أن أي تصوير يتم داخل المواقع الأثرية والمتاحف يكون من خلال تصريح مسبق من القطاع المختص، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وناشد المجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والبلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم «19654».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصر البارون وزارة السياحة الآثار الإسلامية الآثار القبطية
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين المصرية
خاص
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، تأجيل النظر في دعوى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، والتي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، إلى جلسة 10 يوليو المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
من جانبه، طالب الدكتور هاني سامح بعزل النقيب مصطفى كامل، متهمًا إياه بفرض رقابة “غير دستورية” على الوسط الفني، واتباعه معايير وصفها بالسلفية لا تنسجم مع دور النقابات ولا مع الدستور المصري.
وأوضح أن قرار المنع، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية على مواقع التواصل، دون استناد إلى أي إجراء قانوني، ما يعد انتهاكًا لحرية الإبداع، على حد وصفه.
واتهم سامح النقابة بالمساهمة في تراجع النشاط الفني بمصر، في ظل انفتاح تشهده دول أخرى بالمنطقة مثل السعودية والإمارات، مما أثر سلبًا على السياحة والقطاع الفني.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور، واللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع، وتحظران الرقابة على الفنون إلا بأحكام قضائية، ما يجعل القرار موضع الطعن مخالفًا للدستور.
وكما طالب سامح في ختام مذكرته، بوقف تنفيذ قرارات مصطفى كامل بحق هيفاء وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا حتى تصحيح مسارها.
اقرأ أيضاً
هيفاء وهبي تشعل حرب قانونية مع نقابة الموسيقيين المصرية