وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم استهلال الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.
وأكد السيد الوزير أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم، مؤكدًا على حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.
وأوضح السيد شريف فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.
وتحدث أيضًا عن أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والذي يستهدف إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.
كما تطرق الاجتماع لأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، في الرحلات التعريفية (Fam Trips) التي يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
كما تم مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة في مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر.
وأشار السيد الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التي تم إطلاقها مؤخرًا بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث
نجحت في الوصول إلى 100مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التي تجاوزت الثلاثين ثانية.
وتم إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وكذلك ما تم اعتماده في مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ۲۰۲۹/۲۰۲۵.
كما تم اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في الترويج المتكامل للمقصد السياحي المصري وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يترأس اجتماعا لمتابعة سلاسل توريد الدواء وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
ضرورة المراقبة الدورية للأدويةوشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد “عبد الغفار” أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر