الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء بدون ترخيص بحيِّ ثانِ
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، من وقف تنفيذ عدد 2 صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، الأولى للدور الخامس علوي بشارع فاروق الباز بمنطقة حي السلام، والثانية للدور الثامن علوي بشارع المستشفى بمنطقة عرايشية مصر.وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تأتي تلك المتابعات تنفيذًا لتوجيهات الدولة لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء. وسرعة تنفيذ الازالات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ومن جانبة طالب اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية من رؤساء المراكز والاحياء والقري ومن مديري مديريات الزراعة وغيرها من جهات الولاية علي الأراضي بضرورة المتابعة المستمرة من خلال لجان مرور علي زمام حدود المحافظة من الأراضي لحمايتها من التعديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقف بناء الإسماعيلية المحافظ بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.