الحريات الدينية بالعالم.. واشنطن تصدر تقريرها السنوي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدرت الولايات المتحدة، الأربعاء، تقريرها السنوي الخاص بـ الحريات الدينية حول العالم، وشمل الفترة بين الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2023.
ويصف التقرير السنوي المقدم للكونغرس، وضع الحرية الدينية في كل بلد، ويشمل السياسات الحكومية التي تنتهك المعتقدات والممارسات الدينية للجماعات والطوائف الدينية والأفراد، وسياسات الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتصدر الخارجية الأمريكية التقارير وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن إن "الحرية الدينية لا تزال غير محترمة بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم".
وأضاف بلينكن: "في كل منطقة، لا يزال الناس يواجهون العنف على أساس ديني، والتمييز على أساس ديني، سواء من الحكومات أو من مواطنيهم".
وتابع بلينكن أن الناس قد "يُحرمون من المدارس، أو يُحرمون من الوظائف، أو يتعرضون للمضايقة، أو الضرب، أو ما هو أسوأ من ذلك"، بسبب التمييز الديني.
الوزير الأميركي قال أيضا إن الولايات المتحدة دربت الآلاف على كيفية توثيق الانتهاكات الدينية في العالم، مبينا أن هناك مبادرة لتدريب الدبلوماسيين على محاربة انتهاكات الحرية الدينية.
وكشف بلينكن أن هناك ارتفاعا في جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في أكتوبر من العام الماضي.
ويستند التقرير إلى مسودات أولية توفرها سفارات الولايات المتحدة بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرها.
ويتعاون مكتب الحرية الدينية الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومقره في واشنطن، في جمع وتحليل معلومات إضافية، بالاعتماد على مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين الأجانب والجماعات الدينية المحلية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والصحفيين والخبراء الأكاديميين وقادة المجتمع والمؤسسات الحكومية الأميركية الأخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحریة الدینیة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية