عدن.. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقيم فعالية "حماية المعتقلين من جريمة التعذيب"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ضمن فعاليات اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران يونيو2024، نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالشراكة مع كلية الحقوق بجامعة عدن صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعالية تحت عنوان (العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب، تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب).
وقدمت خلال الفعالية، العديد من اوراق العمل تضمنتها منهجية الدعم النفسي لضحايا التعذيب، استعراض احصائيات بعدد المختطفين والمخفيين قصرا، الاوضاع المأساوية وانعكاسها على عوائلهم.
وأوضح مسؤول حقوق الانسان وجهات انفاذ القانون في مفوضية الأمم المتحدة في اليمن بدر فاروق أن الفعالية تهدف لتثقيف الجمهور العام بشان قضايا التعذيب وحشد الارادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة تلك الاشكالية.
وشدد على ضرورة العمل كي لا يكون هناك تعذيب في السجون او المعاملة اللاانسانية ومعالجة اوضاع ضحايا التعذيب.
وأكد المستشار والمدير الامني لشؤون التوجيه بادارة امن عدن العميد احمد علي عثمان، على الالتزام باحترام حقوق الانسان وحريته مع عدم جواز تعرضه لعمليات التعذيب، في الوقت الذي تتهم إدارة عدن بممارسة عمليات التعذيب بحق العديد من المختطفين خلال السنوات الماضية.
بدورها، قالت مدير رابطة امهات المختطفين بمحافظة عدن أروى فضل، أنه ومنذ تسع سنوات واليمن يعيش وضعا انسانيا صعبا بسبب النزاع المسلح المعقد والذي تتناحر فيه الاطراف الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الاختطاف والاعتقال التعسفي مع الانتهاكات التي ترافقه من الاخفاء القصري والتعذيب الجسدي والنفسي أحد أبرز ملفات الانتهاكات التي افرزتها فترة الصراع الدائرة في اليمن.
وأضافت بأن ما زاد من تدهور الوضع، تعدد جهات الانتهاك حيث يتعرض المعتقلين لأشد انواع التعذيب الجسدي والنفسي اثناء فترة الاخفاء القصري لعدة أشهر دون معرفة ذويهم عن مكان احتجازهم اثناء التحقيق معهم لإجبارهم تحت التعذيب على الاعتراف ضد أنفسهم والاقرار بما يُملأ عليهم من قبل جهة الانتهاك.
ودعت "أروى فضل"، الامم المتحدة ومجلس الامن الى ممارسة الضغط واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون والقيام بدورها للحفاظ على حقوق المختطفين والمعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة الانتقالي مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة