371.6 ألف طن إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استحوذ الصيد الحِرفي على نسبة 93.9 بالمائة من إجمالي كميات الأسماك المنزلة بسلطنة عُمان بنهاية يونيو 2023، بكمية بلغت 371 ألفًا و647 طنًا بنسبة ارتفاع قدرها 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والبالغة 353 ألفًا و950 طنًا، فيما بلغت القيمة نحو 195 مليونًا و884 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الكمية المنزلة بالصيد التجاري بلغت 20 ألفًا و724 طنًا، فيما بلغت الكمية المنزلة بالصيد الساحلي 3 آلاف و59 طنًا.
وجاءت أعلى كمية من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى حيث بلغت 144 ألفًا و707 أطنان، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 110 آلاف و593 طنًا، ثم محافظة ظفار بـ 42 ألفًا و128 طنًا، ومحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة بـ 37 ألفًا و553 طنًا، وبلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة مسندم 21 ألفًا و938 طنًا وفي محافظة مسقط 14 ألفًا و727 طنًا.
وجاءت الكمية الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة حيث بلغت كميتها بنهاية يونيو الماضي نحو 221 ألفًا و234 طنًا مقارنة مع 187 ألفًا و895 طنًا بنهاية يونيو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7 بالمائة.
وانخفضت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي بنسبة 6.5 بالمائة لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 83 ألفًا و846 طنًا مقارنة مع 89 ألفا و638 طنا بنهاية يونيو 2022.
وبلغت كمية الأسماك القاعية المنزلة بالصيد الحرفي 57 ألفًا و379 طنًا بانخفاض قدره 13.5 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2022 الذي بلغت الكمية فيها 66 ألفًا و309 أطنان، فيما ارتفعت الكميات المنزلة من القرشيات بالصيد الحرفي بنسبة 12.7 بالمائة لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 3 آلاف و119 طنًا مقارنة مع ألفين و768 طنًا بنهاية يونيو 2022.
وفيما يخص القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي حتى نهاية شهر يونيو الماضي تم تنزيل 4 آلاف و96 طنًا مقارنة بـ 4 آلاف و434 طنًا بنهاية يونيو 2022، وبلغت الكمية المنزلة بالصيد الحرفي من الأسماك الأخرى ألفًا و973 طنًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: یونیو الماضی
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل