نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصادرات غیر البترولیة الربع الأول 2025 فی الربع الأول الربع الأول من من إجمالی شهر مارس فی مارس مارس 2025
إقرأ أيضاً:
أرباح فولكس فاغن تتراجع مجدداً في الربع الثاني من 2026
تراجعت أرباح مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات مجدداً خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا،، اليوم الجمعة، أن صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضرائب انخفض خلال الفترة من أبريل(نيسان) إلى يونيو(حزيران) 2026 بنسبة 32.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع من 2.29 مليار يورو إلى 1.54 مليار يورو.
وكانت المجموعة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 2.29 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما كان يمثل آنذاك أيضاً تراجعاً بنسبة 36 % مقارنة بعام 2024، بحسب نتائج الشركة، ونقلتها شبكة "سي إن بي سي".
وكانت المجموعة قد أعلنت أن إجمالي عمليات تسليم السيارات تراجع بنحو 9% ليصل إلى 2.08 مليون سيارة. وفي السوق الصينية المهمة، هبطت المبيعات بأكثر من الثلث لتصل إلى 424 ألفاً و300 سيارة، بينما جاءت المبيعات أفضل نسبياً في الأسواق خارج الصين.
كما خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات خلال العام بأكمله؛ فبدلاً من توقع زيادة في الإيرادات تصل إلى 3% مقارنة بالعام السابق، يتوقع الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن، أوليفر بلومه، الآن أن تحقق الشركة في عام 2026، في أفضل الأحوال، استقراراً في الإيرادات فقط. وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية أن الإيرادات قد تنخفض أيضا بنسبة تصل إلى 3%.
وكان بلومه قد أوضح في الربيع الماضي أن الرسوم الجمركية والحروب والتوترات الجيوسياسية واشتداد المنافسة تشكل عوامل ضغط على الشركة، معلناً أنه يعتزم لذلك تنفيذ إجراءات تقشف جديدة تتضمن خفضاً كبيراً في النفقات، مع دراسة شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة حول العالم وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، إضافة إلى خطة معلنة سابقاً لشطب 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
Volkswagen expects full-year revenue squeeze after quarterly profit slump https://t.co/elQ47NSyz6
— CNBC (@CNBC) July 24, 2026وتواجه خطط التقشف الجديدة معارضة قوية من النقابات ومجلس العاملين، وكذلك من ولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك 20% من أسهم فولكس فاغن ولها عضوان في مجلس الإشراف. ويشكل ممثلو الولاية والعاملون معاً الأغلبية داخل المجلس، وتشير تقارير إلى أن المجلس رفض هذه الخطط في مرحلة أولية.
وكانت فولكس فاغن الألمانية قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل أودي وبورشه. وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.