الانتخابات الإيرانية.. وحدة المحافظين تدفع مرشحين للانسحاب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انسحب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، قبل يوم من موعد الاقتراع في الانتخابات المبكرة المقررة، الجمعة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية انسحاب المرشّح المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووفق بيان للوزارة، فقد أبلغها هاشمي (53 عاما)، الأربعاء، بسحب ترشّحه من الانتخابات.
وأنهى هاشمي، الذي كان نائبا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث تحطّم مروحيته في 19 مايو الماضي، حملته الانتخابية دون إعلان دعمه لأي مرشّح آخر.
وبرّر انسحابه على منصة "إكس"، بالرغبة في "الحفاظ على وحدة قوى الثورة". ودعا المرشّحين المحافظين إلى "الاتفاق" على مرشّح واحد لتقديم جبهة موحّدة.
وهؤلاء المرشّحون هم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وسعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي، وعلي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، ورجل الدين مصطفى بور محمدي. أمّا النائب مسعود بيزشكيان فهو المرشّح الإصلاحي الوحيد في الانتخابات.
وحدة المحافظين
كذلك، برر زاكاني انسحابه، برغبته في الحفاظ على وحدة الصف في معسكر المحافظين، إذ ذكرت وكالة "إرنا" للأنباء، أنه كتب على منصة "إكس": "بقيت حتى المهلة القانونية للسباق الرئاسي، غير أن ديمومة درب الشهيد (الرئيس إبراهيم) رئيسي أكثر أهمية. أدعو (المرشحين) جليلي وقاليباف للاتحاد وألا يتركوا المطلب العادل لقوى الثورة دون استجابة، وأن يعملوا للحد من تشكيل حكومة روحاني الثالثة. أشكر الشعب العزيز والمناصرين، ولا أخشى لومة لائم".
ومن بين أكثر من 80 شخصا سعوا إلى الترشح، أعلنت السلطات المختصة تأهل 6 مرشحين بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي.
رئيس مؤسسة الشهداءوكان هاشمي الذي يرأس مؤسسة الشهداء قد حصل خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2021 على 3.5% من الأصوات.
وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بعدما لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما، مصرعهما الشهر الماضي، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم بشمال غرب البلاد.
وبينما يدير الرئيس الشؤون اليومية للدولة، تبقى السلطة الحقيقية في القضايا الهامة مثل البرنامج النووي الإيراني، والسياسة الخارجية في أيدي خامنئي، الذي يسعى إلى رئيس "مخلص" يمكنه الوثوق به. إذ يمكن أن يلعب هذا الأخير دوراً محورياً في تحديد مستقبل منصب المرشد الأعلى.
ومن المتوقع أن يصوت المؤيدون المخلصون للمؤسسة الدينية لصالح غلاة المحافظين، وربما يمتنع كثير من الإيرانيين عن التصويت بسبب الخيارات المحدودة بين المرشحين، والاستياء من حملة قمع المعارضين، والغضب من تدهور مستويات المعيشة.
وفاة الشابة الكردية مهساوكشفت الاضطرابات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عام 2022 بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق"، عن انقسام آخذ في الاتساع بين الإصلاحيين وقاعدة نفوذهم، بعد أن نأى قادتها بأنفسهم عن المتظاهرين الذين طالبوا بـ"تغيير النظام".
ويظل الإصلاحيون مخلصين للحكم الديني في إيران، لكنهم يدعون إلى وفاق مع الغرب، والإصلاح الاقتصادي، والتحرر الاجتماعي، والتعددية السياسية.
ودعا المعارضون الإيرانيون، في الداخل والخارج على حد سواء، إلى مقاطعة الانتخابات، ويتداولون وسم "سيرك الانتخابات" على منصة "إكس" على نطاق واسع، معتبرين أن نسبة المشاركة العالية من شأنها أن تضفي الشرعية على الانتخابات.
وحذر سياسيون إصلاحيون بارزون، من أن انخفاض الإقبال على التصويت يسمح لغلاة المحافظين بمواصلة السيطرة على جميع أجهزة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتخابات الإيرانية تدفع مرشحين للانسحاب إيران وزارة الداخلية الإيرانية المرش ح
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية