الذهب: التحفة المالية التي تحافظ على قيمتها عبر التاريخ
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يعتبر الذهب تقليديا وسيلة تحوط ضد التضخم. فعندما يفقد الدولار قيمته الشرائية بسبب التضخم، يرتفع سعر أونصة الذهب بالتوازي من حيث القيمة بالدولار، مما يحافظ على قيمة استثماراتك.
قد لا يكون الذهب الاستثمار الأكثر جاذبية في الوقت الحالي، ولكنه يظل أصلا ذا قيمة في رصيدك خلال الأوقات الصعبة، وفقا لمستثمر الذهب والمحلل سيمون بوبل، الرئيس التنفيذي لشركة Brookville Capital.
يعتبر الذهب تقليديا وسيلة تحوط ضد التضخم. فعندما يفقد الدولار قيمته الشرائية بسبب التضخم، يرتفع سعر أونصة الذهب بالتوازي من حيث القيمة بالدولار، مما يحافظ على قيمة استثماراتك.
في الأشهر القليلة الماضية، واجهت العديد من الدول حول العالم ارتفاعا في معدلات التضخم، مما أدى إلى زيادة في أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، وزيادة في عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
في ظل هذه الظروف، اتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة، نظرا لقدرتها على التحوط من التضخم.
يعزى هذا الاتجاه إلى قدرة الذهب على الحفاظ على القيمة عبر الزمن، وهو ما يجعله اختيارا شائعا في ظروف عدم اليقين الاقتصادي والتحولات الجيو_سياسية.
يشير بوريل إلى أن الذهب لديه تاريخ طويل كمتجذر للقيمة، وأنه لم يفقد قيمته أبدا ولم يكن موضع احتيال على المستثمرين، مما يجعله "الشكل النهائي للمال" بغض النظر عن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأسواق العالمية.
الذهب يعتبر استثمارا جذابا في ظل الأوقات المالية الصعبة، بفضل عدة ميزات تميزه عن الأصول الأخرى. أحد هذه الجوانب هو أن كميات الذهب محدودة، حيث يصعب استخراج كميات إضافية تفوق ما يتم استخراجه من المناجم. هذا الواقع يجعل الذهب وسيلة تخزين قيمة ثابتة وموثوق بها.
بالمقابل، يمكن للحكومات طباعة العملات الورقية بناء على احتياجاتها، مما يزيد من خطر تضخم الأسعار. وهنا يبرز دور الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، حيث يحافظ على قوته الشرائية على المدى الطويل.
سيمون بوبل يوضح أن طباعة المزيد من العملات غالبا ما تكون استجابة فورية للأزمات النقدية الراهنة، لكنها تؤدي في النهاية إلى تضخم مفرط. وبالتالي، يعتبر الذهب وسيلة موثوقة للحفاظ على القيمة الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتغيرة.
من بين ميزات الذهب أيضا سهولة تحويله إلى عملات أخرى. كما يحتفظ الذهب بقيمته عبر الحدود، مما يجعله اختيارا شائعا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والأمان في استراتيجياتهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز الذهب بعلاقة منخفضة نسبيا بالأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات، مما يعزز دوره كوسيلة للتنويع في المحفظة.
وفي حين تتأثر الأصول الأخرى بعوامل اقتصادية وسياسية متقلبة، يظل الذهب غالبا ما يحافظ على استقلاليته ويعزز استقرار رصيدك في الظروف الاقتصادية الصعبة.
شاهد: توقيف أربعة ألمان ضالعين في سرقة كنز من الذهبليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهبمع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط...ارتفاع مستمر في أسعار الذهببوبل يشير إلى عدة مزايا بارزة تجعل الذهب استثمارا محببا في أوقات الضغط المالي والاقتصادي. يتمثل أحد هذه الجوانب في ارتباط الذهب المنخفض بالأصول التقليدية، حيث يكون عادة مضادا لتقلباتها أو يظل مستقرا نسبيا، مما يجعله أداة فعالة لتنويع محفظة الاستثمارات وضبط النسب المخاطرة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الذهب ملاذا آمنا خلال فترات ارتفاع الديون، حيث يحتفظ بقيمته وقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية عبر الزمن، مما يجعله استثمارا مفضلا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والحفاظ على القيمة خلال فترات الضبابية الاقتصادية.
كميزة إضافية، يتمتع الذهب بسيولة عالية، حيث يمكن تحويله بسهولة إلى عملات أخرى أو إعادة تحويله إلى نفس العملة، مما يوفر للمستثمرين مرونة في التعامل مع التقلبات السوقية والاقتصادية.
بالتالي، يمثل الذهب خيارا استثماريا مهما للمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط من التقلبات الاقتصادية والاستثمار في وسيلة موثوقة تحتفظ بالقيمة على المدى الطويل.
بتابع بوبل: "لنفترض أن الجنيه الإسترليني قد انخفض مقابل العديد من العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو واليوان. في مثل هذه الحالة، قد يكون الاستثمار في الذهب خيارًا محتملاً للحفاظ على قيمة الاستثمارات. يمكن الاستثمار في الذهب بشكل مباشر عبر السبائك الذهبية، العملات الذهبية، والمجوهرات، أو بشكل غير مباشر من خلال الصناديق المتداولة في بورصة الذهب وأسهم شركات تعدين الذهب".
المستثمرون الجدد غالبا ما يختارون الاستثمار غير المباشر في الذهب كبداية، لتعلم آليات السوق قبل اتخاذ قرارات استثمارية أعمق.
بينما يمكن أن يكون الذهب خيارا جذابا للتحوط، إلا أنه ليس من الأصول ذات الفائدة، مما يعني أنه قد يكون أقل جاذبية في بيئات الفائدة المرتفعة.
سيمون بوبل يشدد على أهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن "الوقت في السوق" هو أساسي أكثر من "توقيت السوق". ومن ثم، ينصح المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بشأن التوقيت بالدخول تدريجيا خلال فترات زمنية متعددة.
يركز بوبل على أهمية وجود محفظة متنوعة تشمل الذهب كجزء من استراتيجية التحوط والاستقرار في الاستثمارات.
الذهب مقابل بيتكوين: معركة الملاذ الآمن في زمن التضخمفي الأعوام الأخيرة، شهدت البيتكوين ارتفاعا ملحوظا في قيمتها، مما جعل كثر ينظرون إلى العملة المشفرة على أنها وسيلة للتحوط ضد التضخم.
ومع ذلك، يبقى هناك انقسام بين المستثمرين بشأن مدى استقرار البيتكوين ومدى جدواها كملاذ آمن.
من جانبه، يرى سيمون بوبل، الرئيس التنفيذي لشركة Brookville Capital، أن الذهب يمتلك سجلا تاريخيا طويلا كوسيلة للتحوط ضد التضخم، بينما البيتكوين لا يزال في مرحلة التطور والتقلب.
بوبل يؤكد على تفضيله للاستثمار في الذهب، معتبرا أنه يمثل "الشكل النهائي للمال"، مشيرا إلى استقراره عبر الأزمات الاقتصادية والسياسية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل ستؤدي الضربات الأمريكية في اليمن إلى ارتفاع جديد في نسبة التضخم؟ إليكم توقعات خبراء الاقتصاد لمحاربة التضخم.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% تعرف على السيارات الأكثر مبيعاً في الاتحاد الأوروبي الذهب استثمار تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا قطاع غزة حركة حماس الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا قطاع غزة حركة حماس الذهب استثمار تضخم الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل روسيا فرنسا قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين انتخابات الضفة الغربية بوليفيا السياسة الأوروبية الاستثمار فی یعرض الآن Next ضد التضخم مما یجعله یحافظ على ما یجعله فی الذهب
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان