إعلام إسرائيلي: تجنيد الحريديم خلق وضعا صعبا وإسرائيل تخشى اعتقال نتنياهو في أوروبا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ناقش الإعلام الإسرائيلي تداعيات قرار المحكمة العليا الخاص بعدم جواز إعفاء اليهود الحريديم (المتشددين) من التجنيد، وسلط الضوء على احتمال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقال الصحفي في موقع "ميدان السبت" الحريدي، يشاري كوهين، إن قرار المحكمة العليا بعدم جواز إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية خلق أزمة قد يصعب حلها، مشيرا إلى أن القيادة الدينية ترفض تجنيد حريدي واحد وليس آلاف الحريديم.
وأضاف للقناة الـ12 أن القيادة الروحية للحريديم ترفض تجنيدهم حتى لو كانوا غير متعلمين، مشيرا إلى أن المشكلة حاليا تكمن في كيفية التوفيق بين قرار المحكمة ورأي القيادة الدينية.
وتحدث كوهين عن مقترح للجنة التشريع في الكنيست يتناول عدد الحريديم المطلوب تجنيدهم وضرورة عمل الأحزاب الدينية المتشددة على توفيره، ومدى قدرة الجيش على استيعابهم.
لكنه أكد أيضا أن السؤال يتعلق بمدى قدرة هذه الأحزاب الدينية على تحصيل أغلبية لسن قوانين تسمح بتجنيد المتشددين، مضيفا "هل بإمكان نتنياهو الذي تبين أنه فقد السيطرة على ائتلافه الحكومي اليميني جمع 61 صوتا لتمرير القانون؟".
وفي السياق، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13، أور هيلر، إن القادة العسكريين كانوا يتوقعون تغيرا تاريخيا في مواقف الحريديم من التجنيد بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنهم صدموا بالفجوة الكبيرة بين موقف الحريديم وموقف قادتهم.
كما قال باروخ كارا -محلل الشؤون القضائية في القناة نفسها- إن الحكم تاريخي، مؤكدا أن "الوضع بعده سيكون صعبا لأن هناك انعدام للتسامح مع هذه القضية التاريخية يمكن رؤيته بين سطور الحكم".
وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الصعب طرح قانون جديد والعودة للدائرة القديمة نفسها، لأن المحكمة سترفض ذلك".
اعتقال محتمل لنتنياهووفي شأن آخر، قال يارون أبراهام -مراسل الشؤون السياسة في القناة الـ12- إن نقاشات جرت في رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والقضاء قدّرت أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن البعض يتوقع أن يصدر القرار خلال أسبوعين.
وأضاف أبراهام "حاليا تتم بلورة طريقة للتعامل مع هذه القرارات حال صدورها ويتم الحديث حول مرافعة دفاع لم يصدر قرار بتقديمها للمحكمة بعد، لأن القرار بيد نتنياهو وغالانت، لكنه يشير إلى عمق المخاوف من هذه المذكرات".
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن ما يجري حاليا "هو فحص تداعيات صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو قبل زيارته للولايات المتحدة بعد شهر من الآن".
وقال أبراهام إن الولايات المتحدة "لن تعتقل نتنياهو لأنها لم توقع على ميثاق روما، لكن الإسرائيليين يناقشون الوضع في حال اضطرت طائرة رئيس الوزراء للهبوط اضطراريا في إحدى الدول الأوروبية الموقعة على الميثاق".
وختم بالقول إن النقاشات القضائية غير المعلنة ترجح أن تقوم هذه الدول باحترام المذكرات واعتقال نتنياهو في حال نزوله إلى أراضيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة