افتتاح خطوط إنتاج المشروبات الغازية البديلة عن منتجات المقاطعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
افتتح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، اليوم، خطوط إنتاج المشروبات الغازية في مصنع نيور لصناعة المرطبات في أمانة العاصمة، لإنتاج المشروبات والعصائر البديلة عن منتجات المقاطعة.وخلال الافتتاح، أكد الجنيد أهمية افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة لتكون منتجاتها بديلة عن مشروبات قوى الهيمنة والاستكبار.
وحث رجال المال والأعمال على استغلال الفرص التي أتاحتها قرارات وزارة الصناعة والتجارة بمقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد الجنيد استعداد الحكومة دعم الصناعات الوطنية وتقديم كافة التسهيلات لها وصولاً إلى توفير احتياجات السوق المحلية بدلاً عن المنتجات المستوردة، ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وشدد على أهمية استيعاب الصناعات الوطنية للمواد الخام المحلية، بما يسهم في تشجيع المنتج الوطني في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني لثنيه عن موقفه المناصر للشعب والقضية الفلسطينية.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، إلى أن افتتاح الخطوط الإنتاجية للمشروبات الغازية المحلية في ظل الأوضاع الراهنة، يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة ويترجم الموجهات الاقتصادية الحكومية.
وثمن تعاون ودعم قيادة وزارة الصناعة والتجارة للصناعات الوطنية وتقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه المبادرات الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
فيما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة أنور الحسيني، على أهمية دعم المنتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة أمام المنتجات الأخرى.
بدوره أشار مدير شركة نيور لصناعة المرطبات سليمان زياد، إلى أن الشركة بصدد توسيع خطوط الإنتاج لتصنيع منتجات العصائر بمواد خام محلية، مثمناً دعم وتشجيع وزارة الصناعة والتجارة للشركة في هذا الجانب. # محمود الجنيد#البضائع المقاطعة#المشروبات الغازية
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يُعلن عن رخص بليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية وتعميق صناعة الحديد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
وفي هذا السياق، أكد «الوزير» أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
كامل الوزير يبحث تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي