شعبة النقل: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أشار السمدوني، أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة .
وأشار إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل مشيرا إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير أعلن في أكثر من لقاء عن توفير الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
طالب بضرورة الحفاظ على اراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل.
وشدد على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم.
كما طالب السمدوني بوضع برنامجًا شاملاً لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
أشار الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة
وقال السمدوني ، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023/2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022/2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و 221% عن العامين السابقين على التوالي .
وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023/2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022/2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل واللوجستيات تطوير الشركات نقل البحري السوق المتطورة الشرکات التابعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام