تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي

لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

 

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.

3 في المائة في أبريل، وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل.

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في الدوري المصري

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.

 

وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

 

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.

 

وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.

 

وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.

 

وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل ​​المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.

 

وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.

 

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.

 

وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».

 

وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.

 

وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.

 

وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».

المصدر: بوابة الوفد