شخص يلاحق مطلقته بدعوى حبس بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقام مطلق دعوي تعويض، ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، وطالبها بسداد 350 ألف جنيه علي سبيل التعويض بعد أن تسببت له بالضرر المادي والمعنوي لرفضها تنفيذ حكم الرؤية، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة والتشهير به وتبديد نفقات أولاده.
وتابع: "زوجتي بعد الطلاق انتقلت لمسكن عائلتها واشترطت تقاضي أجر المسكن بإجمالي 10 آلاف جنيه شهرياً، بخلاف النفقة 20 ألف جنيه، وطلبها الزيادة باستمرار، فكنت أسدد لها شهرياً ما بين الـ 40- 60 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك كانت دائمة الشجار معي وتمتنع من تمكيني من التواصل مع أبنائي، وإحداث الوقيعة بيننا".
وأضاف: "اكتشفت قيامها بحيل برفقة محاميها لدفعي لسداد مبالغ مضاعفه لها، بخلاف قيامها بسبب وقذفي، ونشر محادثات خاصة بيننا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشوب الخلافات بيننا، ورفضها الحلول الودية للصلح، وتسببها لي بضرر مادي ومعنوي خلال العامين الماضيين جراء عنفها وملاحقتها لي بدعاوي حبس".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
"منظومة إجادة" من منظور علمي.. بين الرؤية والتأمل (1-4)
د. سالم بن محمد عمر العجيلي **
عل الكثير من الخبراء والباحثين والمفكرين في الوقت الحاضر تناولوا الحديث عن موضوع برنامج "المنظومة إجادة"، في كافة المواقع والأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في السلطنة من جوانب عديدة، إلّا أنه لم يتم التطرق لجزئية الجانب العلمي من هذا المجال، ومن هذا المنطلق؛ فهي فرصة لإلقاء بعض الضوء عليها كما يلي:
ولكي نعي، يجب أن ندرك أن لكل نظام إداري متكامل داخل المؤسسة أو المنظمة، لا بُد من تطبيق استراتيجية واضحة من خلال الدقة والتخطيط المسبق، لتجنب الوقوع في المشكلات لممارسة الأعمال، حتى تضمن نجاح عملياتها وتحقق أهدافها المرجوة منها. ولكي يتم ذلك، يجب أن يتم وضع خطة استراتيجية، تشمل التكامل لها لتطوير جودة منتجاتها وخدماتها، وتشمل على رؤية مستقبلية محددة وأهداف قريبة وبعيدة المدى عند تطبيقها، وتحديد أهم المراحل والخطوات الأساسية لتحقيقها، التي تساعد على بقاء المؤسسة وفقًا لعمليات التوقع والتنبؤ. فالتخطيط الاستراتيجي أهم الأساسيات التي تُبنى عليها إدارة الجودة، وفهم الإدارة لها أهم مبادئها في عملية التطوير، ويتحقق بدعم جميع العاملين وتشجيع مشاركتهم في صنع القرارات وتنفيذها، وتأمين بيئة صحية للعمل تؤدي إلى رفع الروح المعنوية لهم، ما سينعكس على أداء الأعمال والإنتاجية في العمل والريادة.
ابتدع العلماء الكثير من النظريات في علم الإدارة، وأهمها نظام (SMART) الأهداف الذكية للمؤسسات، لجورج دوران، أحد أهم علماء الإدارة والتميز المؤسسي، وهو اختصار لتحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتحقيق، واقعية ومحددة زمنيًا. وطالب بتقدير العملاء وخدمة مصالحهم التي تجعل الأعمال ناجحة؛ وإذا كان هناك شيءٌ غير قابل للقياس، فقياسه مستحيل، فعدد النجوم في السماء غير قابل للقياس ولا يمكننا معرفة عددها، وعدد حبات الرمل على الشاطئ غير قابل للقياس ولا يمكن إحصاؤها.
فالقياس والتحليل معياران لقياس جودة الخدمات للتوصل لأفضل أداء للعاملين، ومراعاة الدقة والتنظيم في الوقت وتقديم خدمات تتوافق مع رغبات العملاء، ومعالجة المهام التي تتطلب أعمالًا أكثر تعقيدًا، ما يُعرف بعملية تحليل المهام. فمقاييس النجاح قيم قابلة للقياس تستخدمها المؤسسات، لقياس تقدمها في تحقيق هدف أو غاية محددة، وتتبع الأداء وتحليل المقاييس، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات ودفع عجلة النمو والابتكار. ويمكن أن تكون هذه المقاييس كمية أو نوعية، فعادةً ما تُجري المؤسسات قياس الأداء لإظهار المساءلة ودعم اتخاذ القرارات، والقياس الجيد يتم عبر تحديد الأهداف بطريقة واضحة، وأن تكون قابلة للقياس والملاحظة لتفسر الحالة، ومدى ما بها من نقاط قوة أو ضعف.
وكثيرًا ما يُقتبس بفنون الإدارة والأعمال، عبارة «ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته»، فهي العبارة الواقعية لدرجة أن هناك فرعًا كاملًا من فروع الإدارة يقوم على هذا المبدأ، وهو فن صياغة مؤشرات الأداء القياسية، وغالبًا ما يُنسب هذا الاقتباس إلى خبير الجودة إدواردز ديمينغ، المصنف من أفضل خمسة مفكرين إداريين على مر العصور، وبيتر دراكر أبرز علماء الإدارة في العصر الحديث، وخلاصته أنه إذا لم تقس تقدمك وتتبّعه فإن ما تفعله ليس سوى نوع من التخمين.
ورغم قوة المقولة، إلا أنها تُذكّر بأنه رغم أهمية القياس في عالم الإدارة، إلا أنه ينبغي تطبيقه بحكمة. فالإدارة الفعّالة تتطلب توازنًا بين الاستراتيجيات القائمة على البيانات والحدس البشري، بين قياس ما يُمكن إحصاؤه وتقدير ما لا يُمكن إحصاؤه، خلال مراقبة ومتابعة مؤشرات الأداء القياسية "Key Performance Indicators" واختصارها (KPIs)، وتُعرف بأنها المعايير الكمية والعددية، للمؤسسات والشركات المحترفة لقياس مدى تحقيقها لهدف مُحدد، وتقديم رؤى مهمة عن الأعمال والتركيز على الفرص، لتحقيق نجاح أكبر تبقيها في مقدمة عملية صنع القرار.
فهي قيمة قابلة للقياس توضح مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيسية، وتطبيقها على القطاعات أو الإدارات أو المهام الفردية، وتعديل وتطوير الجهود للظهور الدائم وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف بنتائج واعدة، وعندما يعرفها الأفراد ويكونون مسؤولين عنها، فإن هذا يضمن أن تكون الأهداف الشاملة للمؤسسة في صدارة الاهتمامات. فمنذ العصر الحجري، عاش الإنسان حياة بسيطة، خالية من أية مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، فهِم الصياد الماهر أن يضع علامة على الحجر، ليوثق عدد ما اصطاده فيباهي بها من حوله.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين