مشروع ميناء المكس الجديد يزيد من الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دشنت الدولة المصرية مشروعات تنموية عملاقة خلال السنوات الماضية لتحقيق نمو اقتصادي وتعظيم موارد الدولة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز بحريًا، المطل على البحر الأحمر والمتوسط فضلا عن قناة السويس، وهو ما يوفر عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
تمثل تلك المشروعات في ميناء المكس واحدة من المخططات الاستراتيجية، الذي يحقق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، عبر تصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن واتباع أعلى مستوى تقني لمواكبة المنافسة المحتدمة في صناعة النقل البحرى.
تقود تلك المخططات لزيادة الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين بإضافة أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت، وهو ما يحقق للدولة المصرية رافدا إضافيا من الموارد المالية.
ويتم تدشين ميناء «المكس»، بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليار جنيه، الذي يهدف لتحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير.
وذلك عن طريق إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء، وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية، لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.
ومن أهم مواصفات المشروع إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلى 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية السنوات الماضية المخططات الاستراتيجية الموقع الجغرافي الموارد المالية تحقيق نمو اقتصادي تغيرات المناخية قناة السويس مدينة الإسكندرية مواجهة التغيرات المناخية ميناء المكس
إقرأ أيضاً:
مشروع تركي يثير غضب التجار والسكان.. ما القصة؟
تركيا ـ أثار مشروع “مسار الحافلات”، الذي بدأته بلدية دنيزلي الكبرى في شارع الاستقلال التابع لمنطقة باموكالي، حالة من الجدل بين التجار والسكان المحليين، الذين عبّروا عن خشيتهم من تفاقم أزمة مواقف السيارات وتعطيل الحركة التجارية اليومية.
ويهدف المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في المدينة، إلى تخفيف الازدحام المروري وتشجيع استخدام وسائل النقل العام عبر تخصيص مسار حصري لحافلات النقل العام في شارع الاستقلال، أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة.
احتجاجات ومطالبات بالحوار
وأكد أصحاب المتاجر في المنطقة أن التغييرات المرورية المفروضة ستؤثر سلبًا على حركة الزبائن، كما ستعقّد عمليات التوصيل والتحميل. واعتبروا أن المشروع تم تنفيذه دون التشاور معهم أو أخذ مصالحهم في الاعتبار، مشيرين إلى أن شكاواهم لم تلقَ استجابة من الجهات المعنية.
اقرأ أيضا
مشاهد فاخرة وزعماء قبائل.. زفاف رئيس شباب العدالة والتنمية…
الإثنين 28 يوليو 2025وقال عدد من التجار إنهم “لم يجدوا طرفًا رسميًا للتواصل معه بشأن المشاكل المتوقعة”، ما دفعهم إلى التخطيط لتنظيم احتجاجات سلمية بهدف لفت الانتباه إلى ما وصفوه بـ”التداعيات السلبية المحتملة للمشروع على البيئة التجارية في الشارع”.
تفاصيل الترتيب المروري الجديد
وبحسب الترتيب الجديد، سيتم تقسيم شارع الاستقلال إلى مسارين: أحدهما مخصص لحركة المرور العامة في اتجاهي السير، والآخر مخصص حصريًا لحافلات النقل العام، ولن يُسمح للمركبات الخاصة باستخدامه.