الجديد برس:

أكد الحراك الثوري الجنوبي أن المساعي الرامية إلى تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي تشكل مساساً بالسيادة الوطنية وتفريطاً بحقوق الجنوبيين.

وقال الحراك الثوري، في بيان له: “باهتمام بالغ تابعنا الأخبار التي تحدثت وكشفت عن عزم السلطات القائمة بالعاصمة عدن السير بإجراءات التوقيع على اتفاقية خطيرة لتأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي وسط تنديد مجتمعي وسياسي واسع يرفض إبرام تلك الاتفاقية التي تمس الآمن القومي الجنوبي”.

وأضاف: “في الوقت الذي يحذر فيه الحراك السلطات المنبثقة عن الاحتلال السعودي الإماراتي من عقد تلك الاتفاقية في الظروف الراهنة وخارج الأطر القانونية فإنه يعتبرها جريمة جسيمة، ومساساً خطيراً بالسيادة الوطنية، وتفريطاً بحقوق الجنوبيين”.

وأكد أن “مجلس الحراك الثوري الجنوبي يكشف للرأي العام الجنوبي والعالمي النوايا الخبيثة للاحتلال السعودي الإماراتي وأطماعه في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر الجنوب من خلال أدواته المحلية التي تعمل لتنفيذ أجندته الخبيثة مقابل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية مفرطة بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب الجنوبي”.

كما أكد موقفه الرافض بشكل مطلق وقاطع لأي اتفاق من شأنه تأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي أو غيره تحت أي ظرف كان أو حجة أو مبرر، مشدداً على أن مثل هذا الاتفاق “يمثّل انتقاصاً لحقوق الجنوبيين، ولا يجوز إبرامه في ظروف الجنوب فيها يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي”.

وقال الحراك الثوري “لقد دأب الاحتلال السعودي الإماراتي منذ سنوات على فرض سيطرته على محافظات عديدة في جنوبنا الطاهر من خلال أدواته المحلية المدعومة عسكرياً ومالياً”.

وأشار إلى أن “الاحتلال السعودي الإماراتي عطّل مطارات وموانئ عن العمل، ونهب ثروات ومقدرات وموارد، وتم بيع شركة اتصالات وطنية للمحتل الإماراتي تهدد الأمن القومي للجنوب”.

وأكد أن “الاحتلال السعودي الإماراتي أقام قواعد عسكرية لخدمة الأجندة الصهيونية والأمريكية والبريطانية تستهدف الأمن القومي الجنوبي واليمني والعربي”، معرباً عن أسفه من أن “الأدوات المحلية الرخيصة للاحتلال لم تحرك ساكناً لوقف ورفض هذا العبث الخطير بالسيادة الوطنية، الذي أغرق الجنوب في الفوضى والأزمات والمعاناة الإنسانية والخدماتية والمعيشية القاسية، ليذل شعب الجنوب في محاولة بائسة لإخضاعهم”.

واختتم الحراك الثوري بيانه بالتأكيد على رفض الخضوع لأي سياسة استعمارية، والتأكيد على الخضوع لله وحده، ودعا أحرار وحرائر الجنوب إلى التصدي بحزم لهذا العبث وحماية حقوقهم ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية والحقوق المشروعة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الاحتلال السعودی الإماراتی بالسیادة الوطنیة الحراک الثوری میناء عدن

إقرأ أيضاً:

دعوة لمقاضاة شركة إماراتية دولياً بتهمة انتهاك سيادة سقطرى

الجديد برس| خاص| دعا قيادي سابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، في أرخبيل سقطرى، إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، متهماً إياها بانتهاك السيادة اليمنية والتدخل المباشر في شؤون الأرخبيل، وسط غياب واضح للسلطات الرسمية الموالية للتحالف. في تصريح لـ يحيى مبارك، الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى، تداولته منصات إعلامية جنوبية، رصدها “الجديد برس” وجه مبارك رسالة لـ الأحزاب والمكونات السياسية، والسلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، اتهم فيها الشركة الإماراتية بممارسة “تصرفات لا مسؤولة”، تشمل فرض جرعات سعرية متكررة على أسعار المحروقات والغاز المنزلي والسلع الأساسية، إضافة إلى السيطرة على أراضٍ في المحميات الطبيعية. وحذر مبارك من أن هذه الأنشطة تفاقم معاناة سكان سقطرى، وتهدد بخروج الجزيرة من قائمة التراث الطبيعي العالمي، في ظل صمت حكومي مطبق من قبل حكومة عدن ومجلس القيادة الرئاسي- الموالية للتحالف- وغياب أي ردة فعل رسمية تجاه هذه التجاوزات. وأكد مبارك، أن أي تحرك قانوني أو دولي يهدف إلى حماية سقطرى ومصالح أبنائها سيحظى بدعم شعبي واسع داخل الأرخبيل، داعيًا كافة القوى المحلية إلى التكاتف لوقف “العبث الممنهج بثروات وسيادة الجزيرة”.

مقالات مشابهة

  • 3 آب: دعوات لتصعيد الحراك ضد الإبادة في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى
  • دعوة لمقاضاة شركة إماراتية دولياً بتهمة انتهاك سيادة سقطرى
  • سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
  • مكون الحراك الجنوبي يبارك إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • جاك أتالي ينتقد اتفاق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة: "استسلام محبط وفقدان للسيادة الاقتصادية"
  • الجريري: الانتقالي مرتهن للإمارات ويخشى من تنامي الحراك القبلي في حضرموت
  • 11 ميدالية للإمارات في «عربية الشطرنج» بالمغرب
  • التعليم: تأجير مرافق المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام لتعزيز الاستفادة
  • نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور