إنقسام المرجعيتين المارونية والشيعية.. وهوكشتاين يستعجل مهمته استباقا لاحتمال تنحّيه
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما حدث أخيراً في خلال زيارة الزائر البابوي أن دخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طرفاً في الخلاف الناشب سياسياً في الأصل بين بكركي والأحزاب المسيحية المعارضة وبين حزب الله. ترتّبت على ذلك ردود فعل ضاعفت في الانقسام الداخلي. إلا أنها كرّست في المقابل المرجعيتين المارونية والشيعية وجهاً لوجه.
1 ـ رغم تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الأول من حزيران فصل ما يجري في الجنوب والمواجهة مع إسرائيل عن الاستحقاق الرئاسي بدعوى أن الخلاف على انتخاب الرئيس سابق لحرب غزة بأقل من سنة، وهو ناجم عن انقسام الأفرقاء اللبنانيين على هوية الرئيس المقبل ومواصفاته، على أن الفصل وهمي. يتقاطع طرفا النزاع، الثنائي الشيعي والأحزاب المسيحية المعارضة، على أن الربط حقيقي وواقعي. مع أن الثنائي الشيعي لم يفصح عن ترشيحه العلني لفرنجية إلا في آذار 2023، أي بعد خمسة أشهر من اندلاع حرب غزة، في قرارة قيادتيْ حركة أمل وحزب الله أنه هو المرشح المكتوم لهما منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. إلا أن التوقيت اللاحق لإعلان الترشيح أوجد الذريعة القائلة بأنه وحده الضامن الذي يطمئن إليه حزب الله ويثق به دونما سواه من المرشحين، فتشبّث به. تبعاً لذلك صوّت هو وحلفاؤه له للمرة الأولى في جلسة 14 حزيران 2023، وهي بدورها الأولى والوحيدة منذ إعلان الترشيح، قبل أقل من أربعة أشهر من حرب «طوفان الأقصى» تعبيراً عن أن الخلاف على الرئيس محلي، لا يمت بصلة إلى أي دافع إقليمي. الذريعة نفسها يستنتجها الفريق المسيحي المناوئ لفرنجية بالقول إن الربط حتمي وواقعي بما يفضي إلى أن يكون انتخاب فرنجية هو التعويض الذي يرومه حزب الله في نهاية المطاف لإطفاء جبهة الجبهة وطمأنة سكان المستوطنات إلى عودتهم.
2 ـ يتقاطع فريقا الانقسام أيضاً على خلاصة متشابهة إن لم تكن متطابقة، هي أن حزب الله دفع في الأشهر المنصرمة منذ 8 تشرين الأول ولا يزال فاتورة الحرب مع إسرائيل مع كل الأثمان التي ترتبت عليها على أرض الجنوب وأهاليه كما على قادته وبنيته وآلته العسكرية، ما يؤهّله لانتزاع مكاسب موازية لا تقتصر على اسم الرئيس ـ وهو ليس الأثمن في كل حال ـ بل على المرحلة التي سترافق عهده على مستوى إدارة الحكم. لكن في الأصل موقع الحزب في معادلة النظام برمّته وليس في توزّع حصص السلطة فحسب. ليس أدل على ذلك، رغم الزيارات المتوالية وإخفاقاتها الحالية للموفد الأميركي الخاص اموس هوكشتاين، تيقُن حزب الله أنه في مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة السوداء بينه وبين الأميركيين منذ عام 1983: يفاوضه هوكشتين من طريق رئيس البرلمان نبيه برّي. ما لا يكتمه الحزب ولا برّي أنهما يبصران فيه محاوراً إسرائيلياً أكثر منه وسيطاً أميركياً، أقل بكثير مما رافق بعض المحطات الأخيرة في إدارته إتمام ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ـ الإسرائيلية. مع ذلك يعتقد الحزب أن الرجل هو المفاوض الجدي المُعوَّل عليه في حقبة ما بعد انتهاء حرب غزة لاستعادة جانبي الخط الأزرق الهدوء وتطبيق القرار 1701، في ضوء نجاح تجربة الترسيم أولاً، لكن الأهم في ما يرافق التصعيد المحموم في الجنوب حالياً تحييده الحقول النفطية والبحر عن خطوط النار. يوافق هوكشتين حزب الله على أن لا وقف للنار في الجنوب قبل وقف النار في غزة، ويوافقه على أن الترتيبات الأمنية اللاحقة لا تبصر النور إلا في ضوء حقائق ما سينجم عن وقف النار في غزة.
مغزى استعجال هوكشتاين إنجاز مهمته استباق الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخريف المقبل. خسارة الرئيس جون بايدن الحصول على ولاية ثانية ستفضي حكماً إلى تنحي موفده الخاص عن مهمته وسقوطه بسقوط الإدارة الديموقراطية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟