قطاع الزراعة ثاني مصادر النقد الأجنبي ويمثل 15% من الناتج المحلي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.
وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية آفاق التعاون الزراعي المشترك استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعةوتابع “القرش” خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.
ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصريةوأردف أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة بوابة الوفد الوفد المحاصيل صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز حجم الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى مايو من العام الجاري، 49.4 مليار دينار، منها 40.8 مليار دينار مبيعات نفطية..
وبين المصرف في تقرير له، أن الإنفاق العام خلال نفس الفترة بلغ 43.5 مليار دينار ليبيا منها 30.5 مليار دينار للباب الأول ” المرتبات” و11.4 مليار دينار للباب الرابع ” الدعم” فيما، سجل الباب الثاني “النفقات التسييرية” 1.6 ميار دينار.
مصروفات المجالس الـ4ووفقا لبيانات المركزي، فقد سجل مجلس النواب والجهات التابعة له إنفاقا قارب الـ470 مليون دينار منذ بداية العام، صرف منها المجلس من 36.7 مليون دينار، فيما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 433 مليون دينار.
أما عن مجلس الدولة فبلعت المصروفات خلال نفس الفترة قرابة 16.3 مليون دينار.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، فسجل التقرير مصروفات تجاوزت الـ932 مليون دينار، صرف منها المجلس قرابة 74 مليونا، فيما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 858 مليون دينار.
وعن المجلس الرئاسي، فبلغ إجمالي المصروفات 282 مليون دينار، صرف منها 10.6 مليون، والجهات التابعة له أكثر من 271 مليون دينار.
استخدامات النقد الأجنبيوبحسب بيانات المركز فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر مايو 1.5 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار اعتمادات مستندية و356 مليون دولار أغراض شخصية.
وعن الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو فقد سجل المصرف عجزا بقيمة 4.7 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 14.2 مليون دولار أمريكي.
فيما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليار دينار، وبلوغ الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى المصرف 9.5 مليار دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي. “تقرير”
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات