14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للطاقة أن إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين بلغ حوالي 3.04 مليار كيلوواط بنهاية مايو الماضي، بزيادة 14.1 في المائة عن العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه وفقا لبيانات الهيئة، بلغت القدرة التراكمية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حوالي 460 مليون كيلوواط و690 مليون كيلوواط بنهاية الشهر الماضي، بزيادة 20.
وخلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، استثمرت شركات الطاقة الكبرى في الصين إجمالي 257.8 مليار يوان (حوالي 36.17 مليار دولار أمريكي) في مشاريع إمدادات الطاقة، بزيادة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ استثمار الصين في مشاريع شبكات الكهرباء 170.3 مليار يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 21.6 في المائة على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المركبة الصين فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.